صدمة في “مدرسة الأخوين”: القضاء يلغي قرار طرد 14 تلميذاً.. والسر: “حروب نفسية” أطاحت بـ 4 مدراء!
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، امس الاثنين 29 شتنبر 2025، حكماً مفصلياً ألغت بموجبه قرار إدارة مدرسة الأخوين بإفران، والقاضي برفض إعادة تسجيل 14 تلميذاً للموسم الدراسي الجديد 2025-2026.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لصراع امتد لأشهر بين إدارة المدرسة ومجموعة من الأسر، بعد أن تفاجأ أولياء الأمور بقرار إداري يقضي بحرمان أبنائهم من متابعة الدراسة في المؤسسة التابعة لجامعة الأخوين، عقب سلسلة من الاعتراضات والخلافات مع الإدارة.
في المقابل، أكدت إدارة مدرسة الأخوين أن الإجراء الذي اتخذته قبل نحو ستة أشهر ضد سبع أسر “جاء حصرياً نتيجة انتهاكات متكررة من طرف هذه الأسر للنظام الداخلي للمؤسسة”.
ووفقاً لبلاغ المدرسة، فإن “المخالفات” التي ارتكبتها الأسر المعنية تمثلت في مجموعة من “الممارسات المسيئة” التي تجاوزت حدود النقد، حيث وجهت الإدارة اتهامات صريحة لأولياء الأمور بـ”تبني سلوكيات الترهيب والتخويف بشكل متواصل وخطير تجاه الأساتذة والطاقم الإداري”.
الخطورة القصوى لهذه الممارسات تتجسد في النتائج المباشرة التي أسفرت عنها، والتي شملت استقالة أربعة مدراء متعاقبين بالإضافة إلى عدد من الأساتذة، مما اضطر المؤسسة إلى تعويضهم بشكل متكرر.
ولم تتوقف اتهامات الإدارة عند حدود مضايقة الطاقم التربوي والإداري، بل أشارت إلى أن هذه المجموعة من الأولياء مارست “أساليب الترهيب والمضايقة” ضد الأسر الأخرى التي تختلف معهم في الرأي.
واشتد الأمر حينما أشارت المدرسة إلى أن هذه الممارسات “امتدت في بعض الأحيان إلى مضايقة أبناء تلك الأسر، مما خلق بيئة تعليمية غير آمنة” داخل فضاء المؤسسة، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الرفض الإداري حفاظاً على سلامة الجو التعليمي.
رغم مبررات المدرسة القوية حول حماية طاقمها وبيئتها التعليمية، فإن الحكم الإداري الصادر عن محكمة فاس يفرض إعادة دمج التلاميذ المرفوضين، مما يفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقة بين الإدارة والأسر المعنية وكيفية تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة في ظل قرار القضاء.
