سلطات فاس و الامن الوطني يفعلون مداهمات في ليالي رمضان للحد من ترويج “الشيشا”
داهمت عناصر الامن الوطني التابع للدائرة الامنية 21 بحي النرجس ،مساء أمس الثلاثاء (12 مارس 2024)،مقاهي حولت ترخيصها الى ترويج “الشيشا” بكل أنواعها فيما باتت محلاتها تشبه أوكارا مغلقة يباع فيها كل أشكال المخدرات و النرجيلة.
و بتنسيق محكم مع سلطات منطقة سايس، قاد رئيس الدائرة الامنية 21 حملة واسعة مع بداية أولى ليالي شهر رمضان و ذلك من خلال إقتحام مقاهي تحولت الى اوكار لترويج “الشيشا” و مرتع للمخدرات و نشاط القاصرات و الموميسات دون إعطاء اي إحترام للشهر الفضيل.
و مكن تدخل أمس من حجز مجموعة من الادوات التي تتسعمل في إعداد النرجيلة و كذلك تنقيط العشرات من الاشخاص الذين كانوا يتوافدون على المحلات التي تمت مداهمتها او الذين كانوا يدخنون “الشيشا”.
و بتنسيق مع سلطات سايس التي عملت على مواكبة العملية تم إنجاز محاضر في النازلة و توجيهها لاصحابها قصد فرض عليهم إغلاق لمدة تتراوح ما بين 10 ايام وشهر او الاغلاق النهائي اذا تبين حالة العود.
و عاشت فاس في الايام الماضية على وقع حملات مكثفة ضد مقاهي “الشيشة” و التي ما فتىء والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر يحث رؤساء المناطق على محاربة الافة التي باتت تهدد الامن الاجتماعي للمدينة.
و يبدو ان السلطات المحلية ومن خلال التنسيق المحكم مع المصالح الامنية و تكليفها بمداهمة أوكار الشيشة المنتشرة بعدة مقاطعات باتت تعطي نتائج إيجابية من خلال عدد المحلات التي تمت مداهمتها و كذلك الدفع قدما للقطع مع الممارسات السابقة التي كانت تنبني على المحاباة و غض النظر و ذلك لغرض في نفس يعقوب.
و بات المئات من اصحاب المحلات التجارية الذين يتحصلون على رخص المقاهي و رخص المطاعم و المقشدات غالبا ما يحولون تجارتهم الى أوكار مغلقة من أجل ترويج “الشيشة” التي تضخ عليهم أرباحا كبيرة بعد ان غابت عنهم أعين المراقبة و تركتهم يعيثون في الارض فسادا و يتورطون في مخالفات التعمير من خلال فتح أبواب خلفية لتهريب المستهلكين و إدخال المخدرات بعيدا عن أعين الشوارع و هو ما يدفعهم الى إغلاق الابواب الرئيسية للمحلات و الاكتفاء بأخرى خلفية صغيرة و كأنها باب “منزل”.
و بالمقابل نجد جماعة فاس و مقاطعاتها غائبون عن عملية مراقبة الرخص التي يسلمونها و لا يستطيعون فتح أفواههم لانه غالبا ما تربطهم علاقة مصالح مع أصحاب الاوكار،وهو ما يجعل السلطات و مصالح الامن تواجه الامر المحتوم من خلال مراقبة و زجر مروجي “الشيشة”،و محاولة الحد من الانتشار الواسع وهو ما قد يخلف أوضاعا أمنية و اجتماعية يصعب التحكم فيها في السنوات القادمة.
