سخط عارم و غضب وسط هيئات المجتمع المدني بفاس حول سيطرة برلمانية على البرامج الاجتماعية
يسود سخط وغضب عارم وسط هيئات المجتمع المدني بفاس بعد أن وجدت نفسها مقصية من البرامج الاجتماعية و السيطرة عليها من طرف برلمانية تقدم نفسها جمعوية في جميع المجالات و أنها قادرة السطو على البر و البحر لصالح جمعيتها التي تقدمها ضمن النسيج القوي على الصعيد الوطني و الدولي.
و قالت فعاليات جمعوية ان جمعية البرلمانية و التي تترأسها بشكل مباشر باتت تسطوا على مختلف المرافق الاجتماعية المتواجدة بالمدينة و انها تستغل علاقتها الحزبية و تقدم نفسها سيدة العمل الجمعوي و هو ما يفتح لها المجال لاقصاء مختلف المبادرات التي قد تعود بالنفع على النسيج الجمعوي بالمدينة بعيدا عن النبز السياسي و التوظيف الانتخابي و هو ما كان تزخر به جمعيات لها باع في العمل الجمعوي النظيف البعيد عن كل الشبهات لزمن طويل.
و تسألت فعاليات جمعوية على من يحمي البرلمانية الجمعوية و من يقدم لها التسهيلات للحصول على المقرات ومرافق الشباب و الشابات و إستغلال النساء و اليتميات و المزيا من مختلف الجهات فحتى البعثات العربية عملت على إستدراجها من اجل الحصول على الدعم و الذي كانت تقدم صوره في ليالي رمضان بمخزن ضخم و الذي تصنفه بالمخزن النافذ و أنهى يستثنى من نطاق المراقبة التي تطلقها الدولة على الدعم الاجنبي الذي تتلاقاه الجمعيات من الخارج.
و باتت هذه الجمعية البرلمانية خارج نطاق المحسابة و خاصة فيما يتعلق ببرنامج أوراش و مدى إستفادة هذه الجمعية من الاعداد الكبيرة و لكنها لم تجتمع يوما لتقديم الحصيلة او الدعوة الى جمع عام لتقديم التقرير المالي للجمعية التي تشتغل في مجال مفتوح بلا حسيب و لا رقيب.
و تسيطر البرلمانية الجمعوية بما أوتيت من جبروت وقوة بالسيطرة على مختلف المشاريع ذات الطابع الاجتماعي و التعاوني و الذي يدعمه مجلس الجهة و انها تحصل على حوالي مليار سنتيم سنويا لتنظيم معارض فارغة وخاوية عن عروشها و جعل الجميع يقاطعها في حفلاتها التي دائما تقدمها لنفسها و أنها هي الكل في الكل و تتحكم في الجميع وقادرة لتجاوز من يقف في وجهها بما تبوح به من علاقات قوية مع مختلف اجهزة الدولة.
و إذا كانت هذه الجمعوية جائت على ظهر اليتيمات من خلال تقديم “سمفونية “الاستقبالات للفرقة النحاسية فإنها اليوم باتت تهدد كل من يقف في وجهها و ان لا أحد يستطيع محاسبتها او النبش في ملفاتها و تفاصيل عملها الجمعوي و كيف لها ان تستحوذ على الاعمال الاجتماعية دون غيرها.
و أمام الزخم الهائل مع ما يقع داخل النسيج الجمعوي بفاس و مع توارد أخبار خطيرة حول تسريبات قد تهز مدينة فاس،بات من الضروري ان يتدخل رئيس النيابة العامة و المدير العام للامن الوطني حول مواصلة فتح أبحاث قضائية حول جمعيات إستحوذت على الاخضر و اليابس و البحث في عملية من يقف وراء توقيف ابحاث ملفات برنامج “أوراش” وعن الدعم العمومي و الدعم الاجنبي و الخير الاحساني الذي يقدموه الخواص الى جمعيات بعينها و ان فرق الابحاث ستجد ما يصدمها من معطيات دقيقة قد ترفع اللبس عن ما يقع بمدينة فاس من جمعويات إنطلقن من الصفر و بتن يلبنس لباس “الفهرر” ويتعطرن بعطور متاجر سيفورا البارسية و يهددن بتصفية كل من يقف في وجههن.
و إن أبرز ما يمكن الاتكال عليه لفتح الابحاث القضائية مع الجمعيات النافذة هو إستحضار خطاب جلالة الملك محمد السادس حول “الجدية” و ربط المسؤولية بالمحاسبة للكشف على خيوط خطيرة قادرة ان ترفع الستار على سنوات من التدبير الفاسد للعمل الجمعوي الذي كان يريد له ان يكون دعامة لاسس الدولة الديموقراطية التشراكية و ليس سيفا لقطع رقاب من يحاول منافسة الجمعيات النافذة.
