حكومة أخنوش توزع الفتات على طلبة الطب لامتصاص غضب الشارع
في خطوة وُصفت بأنها “ترقيعية” أكثر مما هي إصلاحية، صادق مجلس الحكومةأمس الخميس(2 أكتوبر 2025)، على مشروعَي مرسومين يخصان النظام الأساسي للطلبة الداخليين في مستشفيات الصحة العمومية والتعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. الحكومة بررت هذه الخطوة بكونها جزءًا من إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز جاذبية القطاع، لكن الواقع يؤكد أنها محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد.
المراسيم الجديدة، التي تعدل نصوصًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي، تنص على رفع بعض التعويضات الشهرية لطلبة الطب والمتدربين، في وقت يعرف فيه المغرب انهيارًا واضحًا لمنظومة الصحة العمومية، حيث يحتج الأطباء والممرضون يوميًا على تردي البنيات التحتية وانعدام الوسائل الطبية، فيما يواجه المواطنون صعوبة بالغة في الولوج إلى أبسط الخدمات العلاجية.
التصريحات الحكومية التي تتغنى بـ”جودة التكوين” و”تحفيز الطلبة” ليست سوى شعارات للاستهلاك الإعلامي، بينما الشارع المغربي، وخاصة شباب “جيل زد”، يطالب بضمان الحق في العلاج والتعليم والعمل الكريم، لا برشوة مقنّعة عبر زيادات هزيلة في منح الطلبة الداخليين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ليست سوى محاولة لتسكين مؤقت لغضب اجتماعي يتوسع يومًا بعد يوم، بدل مواجهة عمق الأزمة، المتمثل في غياب رؤية حكومية حقيقية لإصلاح الصحة والتعليم وتشغيل الشباب. فالحكومة الحالية لم تفعل سوى تكريس الفشل وشراء الوقت بقرارات مجتزأة، لتبقى معاناة المواطن مع المستشفيات العمومية شاهدة على واقع مُرّ لا تُخفيه مراسيم ولا مساحيق دعائية.
