برلماني ينضاف الى المتابعين في ملفات الفساد و هدر المال العمومي

قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير جماعة «سيدي محمد لحمر»، وهي من أفقر الجماعات بإقليم القنيطرة، التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غريب، وهو نجل البرلماني السابق والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، جواد غريب.

واستمعت الفرقة الوطنية أخيرا، لمجموعة من المستشارين الجماعيين والموظفين بالجماعة التي يترأسها البرلماني غريب لولاية ثانية، ويتعلق الأمر بكل من «م.ع» النائب الأول للرئيس، خلال الولاية السابقة، و«ع.ش» رئيس لجنة المالية، وكذلك عضو اللجنة «م.س»، و«ع.ف» الكاتب العام السابق للجماعة، و«م.ز» المسؤول بالمصلحة التقنية، و«م.ب» القابض الجماعي، كما استمعت عناصر الشرطة القضائية للبرلماني غريب بخصوص الاختلالات والتلاعبات المسجلة.

وأكدت المصادر أن رئيس المجلس يحاول التملص من المسؤولية وتحميلها بالكامل لنوابه في المجلس السابق، بدعوى أنه فوض لهم كل المهام، وبالتالي لا يوقع على الوثائق.

وتأتي هذه الأبحاث والتحريات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، إثر توصلها بشكاية من الرئيس السابق للجماعة، عبد المولى الحمياني، تتضمن مجموعة الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير الجماعة، خلال الولاية السابقة.

وأشارت الشكاية إلى أنه في سنة 2019 قام الرئيس بكراء السوق الأسبوعي لمدة ثلاث سنوات، ومرت عملية الكراء في ظروف من التدليس حين قام المعني بالأمر بإقصاء العديد من المشاركين بطرق غير قانونية وغير شفافة، ومنها إزالة بعض الوثائق من أظرفة عروض بعض المتنافسين في سابقة خطيرة، وكذلك إقصاء متنافسين آخرين لأسباب غير منطقية.

وتطرقت الشكاية إلى عدم تدوين الصفقة ما اعتبرته تبديدا للمال العام واستغلالا للنفوذ من طرف الرئيس وحرمان الجماعة من موارد مهمة لتحقيق التنمية، حيث تقدم الأشخاص المتضررون من قرارات الرئيس بعدة شكايات إلى الجهات المسؤولة قصد فتح تحقيق بخصوص التلاعب في هذه الصفقة.

وتطرقت الشكاية إلى الخروقات التي شابت بناء المقر الجديد للجماعة، ومنها تفويت صفقة الدراسة التقنية للمشروع بطريقة مباشرة لأحد الأشخاص عن طريق سند طلب.

وفي هذه الحالة يتطلب الأمر الإعلان عن طلب عروض مفتوح تشارك فيه مكاتب الدراسات المختلفة في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى أن البنايات المفتوحة للعموم تتطلب تتبعا تقنيا للمشروع حتى نهايته من طرف مكتب الدراسات المكلف، وفي هذا الإطار قامت هيئة المهندسين المعماريين بإقليم القنيطرة بوضع عدة شكايات لدى السلطات المختصة.

وقام الرئيس، كذلك، حسب الشكاية، بالإعلان عن صفقة البناء دون الحصول على موافقة نائب الجماعة السلالية ودون تسوية الوضعية القانونية للبقعة الأرضية وبدون موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة، وهذا ما اعتبرته الشكاية خرقا كبيرا لقوانين التعمير واستغلالا للنفوذ من طرف الرئيس، الذي عمد كذلك إلى تغيير الإعلان الأول المنشور، والذي كان يتضمن المشروع كاملا، وقام بوضع إعلان تكميلي يهم الأول فقط الأشغال الكبرى.

وشهدت عملية فتح الأظرفة عدة خروقات، حيث إن إحدى الشركات، التي رست عليها صفقة المشروع، تفاجأت بإقصائها، ومنحها لشركة أخرى مقربة من الرئيس، وذلك «لأسباب لا يعرفها إلا هو»، حسب تعبير الشكاية، بالإضافة إلى عدم احترام تصميم التهيئة للمركز.

وأشارت الشكاية إلى أن المجلس السابق قام، خلال الفترة ما بين سنتي 2009 و2015، وفي إطار اليوم العالمي للبيئة، بغرس أشجار بمركز الجماعة بحضور القائد السابق وعدة جمعيات محلية، لكن تفاجأ سكان الجماعة بإزالة هذه الأشجار وبناء مقهى وعدة دكاكين بطريقة عشوائية، ودون أي سند قانوني، ما اعتبرته الشكاية خرقا واضحا لقانون التعمير، وتبديدا لأموال عمومية وتخريبا لممتلكات الجماعة.

وتحدثت الشكاية عن عدم احترام توصيات المجلس الجهوي للحسابات، وذلك من خلال تضخيم فصول ميزانية التسيير، وخاصة الفصل المتعلق بالمحروقات، والفصل المتعلق بشراء قطع الغيار، والفصل المتعلق باقتناء عداد التزيين، والفصل المتعلق بالاستقبالات والإطعام، والفصل المتعلق بشراء لوازم الإنارة وغيرها من فصول ميزانية التسيير، إضافة إلى الفصل المتعلق بالمياومين، حيث عمد الرئيس إلى أداء مستحقاتهم بالجماعة، الشيء الذي يتعارض مع مبدأ الشفافية، حيث من المفروض قانونيا أن يفتح المعنيون بالأمر حسابات بنكية لتحويل مستحقاتهم إليها، وطالبت الشكاية بفتح تحقيق في ملف التوظيفات التي قام بها رئيس المجلس .

وفي إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في سنة 2015، تضيف الشكاية، قام رئيس المجلس بتنفيذ مشاريع متعلقة بالمسالك القروية وشهدت هذه العملية عدة اختلالات، من بينها احتساب المسالك المنجزة من طرف المجلس السابق والتي عاينها قضاة المجلس الجهوي للحسابات سنة 2015، على أنها لم تكن على أرض الواقع، ما اعتبرته الشكاية تبديدا للمال العام، واستنزافا غير قانوني لميزانية الجماعة. فضلا عن ذلك تطرقت الشكاية إلى استفحال ظاهرة البناء العشوائي داخل نفوذ الجماعة وعدم احترام تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف السلطات المختصة.