باحجي رئيس جماعة مكناس المحسوب على أخنوش يقدم إستقالته مرغما بعد رفع ملتمس إسقاطه في دورة أكتوبر
قالت مصادر مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار أن جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس الذي ينتمي الى “الحمامة” قدم استقالته من منصبه امس الجمعة 04 أكتوبر 2024،و ذلك مرغما بعد أن وجد نفسه سيتم إسقاطه يوم الاثنين المقبل خلال دورة أكتوبر العادية.
يأتي ذلك، بعدما تقدم 54 مستشارا جماعيا بملتمس إقالة باحجي، وإدراجه في جدول أعمال دورة أكتوبر، التي سيعقدها المجلس ابتداء من الاثنين المقبل.
جواد باحجي، هو أحد المحسوبين على عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أتى به من وزارة الفلاحة وعينه مديرا عاما للمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية سنة 2022.
ويرى مراقبون للشأن المحلي بمكناس أن استقالة باحجي مرغما ضربة قوية لعزيز أخنوش، الذي لم يستطع التحكم في مستشاري حزبه، الذين وقعوا ملتمس إقالته.
ويبدو أن صراعات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس عجلت بالاستقالة الاضطرارية لباحجي، اذ أنه ظل على خلاف مع أقطاب الحزب بالمنطقة بزعامة بدر الطاهيري.
وكان 54 عضوا من أصل 61 بجماعة مكناس قد أقدموا على تقديم ملتمس في شأن مطالبة رئيس جماعة مكناس بتقديم استقالته، بسبب “غيابه شبه الكامل عن الحضور بالمدينة والإدارة، وانشغاله عن مباشرة مهامه بشكل مستمر ومتواصل، وعدم قدرته وغياب رغبته في التعاون مع مختلف مكونات المجلس وأجهزته”.
وأضاف المصدر ذاتها، أن تصرفات الرئيس تسببت”بشكل مباشر في تعطيل مصالح الساكنة وساهمت على عكس ما هو مطلوب منه في توقيف المسار التنموي للمدينة”، مضيفا أن الرئيس “لم يضطلع بما هو ملزم به من مهام ومسؤوليات تفرضها عليه الثقة التي طوقته بها الساكنة أولا، ثم المجلس الجماعي التي انتخبه رئيسا بعد ذلك”.
وأوضح ، أن هذه الخطوة تأتي “من باب المسؤولية التاريخية أمام الساكنة والرأي العام المحلي والوطني، وأمام الأوضاع التي باتت تعيشها مدينة مكناس طيلة مدة ثلاثة (03) سنوات خلت من ولاية المجلس، وأمام الحالة غير المرضية التي تعرفها مختلف مصالح الجماعة، وهو ما يتأكد من خلال الوقوف الميداني على حقيقة الوضع المرتبط بالعمل التنموي، والمتمثلة على سبيل المثال في الانحسار المزمن الذي يقف حجر عثرة أمام أي انتعاش اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو رياضي”.
وفي نفس السياق، إلى أنه بعد استنفاذ الجهد “لثني الرئيس عن الغياب المستمر عن الحضور ودعوته للاضطلاع بمهامه كاملة في التسيير والتدبير دون الانفراد باتخاذ القرارات، وجدنا أنفسنا مضطرين لتفعيل المادة: 70 من القانون التنظيمي: 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال تقديم ملتمس مطالبة رئيس جماعة مكناس بتقديم استقالته، مع إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة (دورة أكتوبر من سنة: 2024)”.
