النقل الحضري بفاس على حافة الإفلاس و العمدة الازمي يستنجد بوزارة الداخلية و يحاول توريط مجلس الجهة
بعدما أن توقفت خطوط النقل الحضري الذي تؤمه حافلات الشركة،عادت في الأسبوع المنصرم إلى فتح بعض الخطوط البعيدة و التي تربط وسط فاس بمختلف الجماعات القروية.
و تعاني شركة النقل الحضري بفاس في صمت رهيب و هي مهددة بالإفلاس بعد أن فشلت في تطوير حظيرة الحافلات و عدم الالتزام بدفتر التحملات الذي كان تم تحيينه و توقيعه مع المجلس الجماعي الحالي الذي يقوده حزب العدالة و التنمية برئاسة العمدة الازمي.
و مع حافة الإفلاس التي يقف عليها المجلس الجماعي في تفويت قطاع النقل الحضري للشركة الحالية المهددة بالتوقف في كل لحظة،سارع العمدة الازمي إلى الاستنجاد بوزارة الداخلية و صندوقها الجماعي الذي يدفع القروض للجماعات الترابية و ذلك من خلال التوسل لضخ ميزاينة ضخمة لإنقاذ شركة خاصة تعاني العجز و الإفلاس و لا ضمانات لها في إنقاذ قطاع النقل الحضري الذي ظلت تسيطر عليه لسنوات مضت.
العمدة الازمي لم يتوقف عند قروض الصندوق الجماعي لوزارة الداخلية،بل حاول توريط مجلس جهة فاس/مكناس،بضخ الملايير في صندوق الشركة الخاصة،من أجل مواجهة الإفلاس و العجز بدعوى أنها تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد.
مجلس جهة فاس/مكناس،رفض طلب العمدة الازمي و أجاب أن تدبير قطاع النقل الحضري بالمدن ليس من اختصاصاته و انه لا يمكن ضخ و لو فلسا في حساب شركة خاصة مقبلة على الإفلاس،رغم توسل الازمي للعنصر الذي رفض الطلب المغلف بكمين سياسي خطير لتدبير المال العام.
النقل الحضري بفاس،قبل جائحة فيروس كورونا كان مهدد بالإفلاس و يعاني في صمت،فيما عجزت الشركة عن تجديد حظيرة الحافلات و خرقت دفتر التحملات دون حسيب و لا رقيب،وظل أسطولها القديم يتجول بحافلات “المدرعات” و أبواب الحواجز ،فيما الشركة استقدمت حافلات صغيرة لا تصلح لكثافة سكانية تقترب من مليوني.
الصندوق الجماعي لوزارة الداخلية و الاجتماع الذي عقد مع عاملة الوزارة الحموشي،يبدو انه لن يغامر و يقامر بضخ أموال المال العام في حساب شركة مهددة بالإفلاس و مقبلة على شل الحركية بفاس مع اقتراب الدخول الجامعي و الذي سيكون له أثار اجتماعية صعبة في غياب نقل حضري دائم،و كذلك في غياب أسطول جديد لمواجهة الضغط و الاكتضاض مع العلم أن العالم يعيش وسط جائحة فيروس كورونا.
حافلات “المدرعات” و أبواب الحواجز و محركات “المدخنة” لقتل البيئةو نشر السموم في الهواء يجب ان تنتهي من فاس،كما يقول متتبع للشأن العام،و الشركة عليها الرحيل بعد ان عجزت عن تجديد الاسطول القديم،و على وزارة الداخلية وولاية الجهة ان تضع يدها على الجرح الاجتماعي و تدفع الى فتح المجال لشركات جديدة لها الغيرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في زمن جائحة فيروس كورونا المستجد.
