المغرب والاتحاد الأوروبي يختتمان مفاوضات تعديل الاتفاق الفلاحي

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، عن اختتام المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل الاتفاق الفلاحي الذي يربط الطرفين، مؤكداً أنها جرت في أجواء من الشراكة والتوافق.

وأوضح بوريطة أن التوقيع الرسمي سيتم قريباً في بروكسيل، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل مؤقت فور توقيعه، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الداخلية.

وأكد الوزير أن الاتفاق المعدل يحافظ على جوهره الأساسي، ويقدم التوضيحات الضرورية في انسجام تام مع الثوابت الوطنية للمملكة، مضيفاً أنه يأتي امتداداً للرسائل المشتركة الموقعة بين الجانبين سنة 2018.

ويكرس الاتفاق تطبيق التعريفات التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بنفس الشروط المطبقة على باقي المنتجات المغربية، وهو ما يعد اعترافاً عملياً بمكانة الصحراء المغربية في المنظومة التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يتضمن الاتفاق تعديلات تقنية تتعلق بوضع ملصقات توضح مصدر المنتجات الفلاحية القادمة من جهتي “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب”.

وأشار بوريطة إلى أن النص يعيد التذكير بموقف الاتحاد الأوروبي لسنة 2019، الذي ثمّن فيه جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويحيل كذلك على مواقف عدد من الدول الأوروبية الداعمة لهذه المبادرة في إطار الدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.

وشدد الوزير على أن الاتفاق يظل قطاعياً وتجاريًا بالأساس، لكنه يحمل رسائل سياسية واضحة تؤكد الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطباً للتنمية والازدهار والاستقرار الإقليمي.

ولفت بوريطة إلى أن هذه الدينامية جعلت الصحراء المغربية محط اهتمام القوى الدولية الكبرى، التي أبدت رغبتها في تشجيع الاستثمار والتجارة بالمنطقة، بما يعزز موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالإعلان القوي الصادر عن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبالمنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي المزمع تنظيمه في الداخلة يوم 9 أكتوبر الجاري، إضافة إلى مبادرات مرتقبة للوكالة البريطانية لتمويل الصادرات.

وختم بوريطة بالتأكيد على أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يشكل قيمة مضافة على الصعيد الوطني، من خلال مساهمته في تعزيز الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وخلق فرص شغل جديدة، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، بما يرسخ مكانتها كرافعة للتنمية.