المصادقة على مشروع مرسوم جديد: إعادة هيكلة وتحديد اختصاصات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد امس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في خطوة تهدف إلى مواءمة هيكلة الصندوق مع التعديلات القانونية الأخيرة وضبط آليات تمثيلية مختلف الأطراف المعنية.
أعلن ، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقاً لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وخاصة بعد التغييرات التي أحدثها القانون رقم 02.24 الصادر في 20 فبراير 2025.
أهداف المشروع ومضمونه:
يهدف مشروع المرسوم إلى إضفاء وضوح تنظيمي على عمل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال محاور رئيسية تشمل:
- تمثيلية الدولة: تحديد السلطات الحكومية المعنية التي ستمثل الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق.
- تعيين الأعضاء: بيان المسطرة الخاصة بتعيين أعضاء المجلس الإداري الذين يتم تعيينهم بقرار صادر عن رئيس الحكومة.
- تمثيلية الشركاء الاجتماعيين: ضبط كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لكل من ممثلي الشغالين وممثلي المشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني، وتحديد آلية اقتراح هؤلاء الممثلين من طرف هذه المنظمات.
- فقدان العضوية والتعويض: تحديد الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس الإداري للصندوق، وكذا كيفية تعويض العضو المعني بعضو جديد للفترة المتبقية من مدة انتدابه.
ويشكل هذا المرسوم خطوة تنفيذية هامة في إطار إصلاح وتحديث منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان حكامة جيدة وعادلة لإدارة الصندوق، بمشاركة فعالة ومحددة من قبل الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
