المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يدق ناقوس خطر شبكات “التسول”
في ظل غياب معطيات رسمية حديثة حول عدد المتسولين في المغرب، قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا حول موضوع “ممارسة التسول بالمغرب”، قدم فيه مجموعة من التوصيات؛ أبرزها تشديد العقوبات على الشبكات التي تستغل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي إعاقة، وكذا ممارسي “التسول المهني”، أي الذين يهدفون من وراء هذه الممارسة إلى الربح، وليس إلى سد حاجياتهم.
أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شدد، خلال اللقاء التواصلي الذي قدم فيه المجلس رأيه، امس الاربعاء ، على “تشديد العقوبات القضائية ضد الشبكات التي تستغل الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في حالة إعاقة من أجل كسب أرباح عبر استغلالهم في التسول”.
وقال الشامي إن التسول “ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام”.
ويأتي اشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على موضوع ممارسة التسول لاعتبارات عديدة؛ “أولها أن هذه الممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا إلى إرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة”، حسب الشامي.
واشتغل المجلس على هذه الممارسة أيضا؛ لكونها “تمس بالدرجة الأولى فئات هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومُتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”، ولأن التسول انتهاكا للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها”.
