قضت المحكمة الابتدائية بفاس اليوم الجمعة (22 مارس 2024)،بالحكم سنة سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها مليون سنتيم في حق عون سلطة برتبة شيخ حضري كان يزاول مهامه بالملحقة الادارية النرجس،و ذلك لتورطه في تسلم مبلغ 100 درهم كرشوة من أجل التوقيع على وثيقة تهم الحصول على جواز السفر.
ووجهت العدالة لعون السلطة،تهم تتعلق بتسليم رشوة من اجل القيام بعمل من أعمال وظيفته و المتعلقة بتسلم رشوة 100 درهم التي زجت به في السجن لمدة سنة نافذة مع إنهاء مشواره المهني.
و كانت نفس المحكمة أن اصدرت حكما على عون سلطة أخر بنتمي الى الملحقة الادارية الرياض،و حكمت عليه بثمانية أسهر سجنا نافذة و غرامة 2000 درهم و ذلك لتورطه في ملف الابتزاز و تسلمه رشوة 500 درهم .
و سجل في السنوات الاخيرة ظهور بعض أعوان السلطة لا تكوين لهم في المجال الترابي و لا يمتلكون القدرات الكافية لمواكبة دوائرهم الترابية،وهو ما بات يعاب على العديد منهم لافتقراهم للتكوين، و ان أعمالهم يغلب عليها طابع العشوائية و عدم التدقيق و الغياب التام عن مهامهم ممايساهم في نشر الفوضى و التسيب.
و يعمل والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر بلا هوادة لتطهير الملحقات الادراية من أعوان السلطة المفسدين و المتورطين في عدة ملفات من خلال تلقي الرشاوي من أجل تسليم الوثائق الادارية او غض النظر عن البناء العشوائي أو التسيب في تغيير رصيف المحلات التجارية و إحتلال املاكه و الدفع بعدة اشغال ليلا للتوسعة و قطع ممر الراجلين بشكل نهائي.
و الغريب في الامر ان بعض رجال السلطة يتورطون مع أعوانهم في تبني سياسة غض النظر عن المخالفات و ذلك لغرض في نفس يعقوب وهو ما يجعل أعوان السلطة يزيغون عن السكة ويدخولون في عالم الابتزاز و الفساد و التواطئ و الذي غالبا ما يكون بإيعاز من طرف بعض مسؤوليهم.
والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر معروف بصرامته وحسن خلقه و كذلك رجل مناسب للدفاع عن الصالح العام و لا يرحم فرق الفساد كيفما كان نوعها،الا انه مازال يسجل أن بعض الاعوان و رجال السلطة لم يستوعبوا المفهوم الجديد للسطلة او الجدية او ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتىء جلالة الملك محمد السادس ينادي بها.
و توصلت الجريدة الالكترونية “فاس24” بعدة شكايات تتعلق بالفساد المستشري ببعض الملحقات الادارية و كأن واقع الحال ان البعض مازال يعيش في زمن العهد البائد و ان السلطة هي تسليطها على المواطن الضعيف و التاجر وبائع الفواكه و الخضر و اصحاب المطاعم الباحثين عن لقمة عيش ،دون ان يستوعب العدد منهم ان السلطة هي من أجل خدمة الوطن و الحفاظ على كرامة المواطن و المساهمة في بناء الدولة الاجتماعية .
و بات من الضروري ان يتدخل والي الجهة مرة أخرى لاعادة السكة الى طريقها الصحيح و الضرب من حديد مع المفسدين و مع اللذين يدفعون الى إبتزاز التجار و المحلات للتغاضي على المخالفات كيفما كانت نوعها سواء تعلق الامر بالسطو على الملك العمومي او التغاضي عن البناء العشوائي او حفر الابار و ما من شأنه ان يمس بهيبة الدولة او يساهم في التسيب.
