اجتماع ساخن بالرباط: وزير التعليم العالي يضغط على رؤساء الجامعات لإنجاح قانون مثير للجدل

كشفت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ترأس امس الأربعاء بالرباط اجتماعاً مطولاً مع رؤساء الجامعات المغربية، خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، وسط أجواء مشحونة بالجدل والرفض.

اللقاء يأتي بعد أسابيع قليلة من مصادقة المجلس الحكومي على القانون في 28 يوليوز 2025، وهو نص تشريعي أثار عاصفة من الانتقادات في أوساط الأساتذة الجامعيين والطلبة، بدعوى أنه يمس جوهر المناهج البيداغوجية ويعيد رسم ملامح الحكامة الجامعية بشكل يثير المخاوف.

النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تخف رفضها القاطع لهذا المشروع، ولوّحت بعض فروعها بخطوات تصعيدية تصل إلى مقاطعة العملية البيداغوجية مع بداية الموسم الجامعي المقبل، معتبرة أن الإصلاح المقترح يهدد استقلالية الجامعة ويمس مكانة الأستاذ.

مصادر حضرت الاجتماع أكدت أن الوزير ميداوي كان صارماً في خطابه، موجهاً تعليماته لرؤساء الجامعات بضرورة الانخراط الفعلي في إنجاح هذا “المشروع الإصلاحي الاستراتيجي”، داعياً إياهم إلى الانفتاح على الأساتذة والهياكل المنتخبة والمعينة، ومشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب مصلحة الجامعة والطالب على الحسابات الضيقة.

الوزير، وفق نفس المصادر، لم يترك هامشاً للتردد، حيث بعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتسامح مع أي رئيس جامعة يتقاعس في توفير الشروط اللازمة لضمان دخول جامعي ناجح، بغض النظر عن مخرجات اجتماع اللجنة الإدارية المرتقب يوم الأحد 14 شتنبر.

إلا أن جانباً من رؤساء الجامعات أبدوا تخوفاً ملحوظاً من المستجدات المرتبطة بحكامة مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها إحداث مجلس الأمناء، الذي سيضم في عضويته، لأول مرة، والي الجهة أو من ينوب عنه، إلى جانب شخصيات اقتصادية واجتماعية وأخرى علمية بارزة من داخل المغرب وخارجه، يتم تعيينها بقرار حكومي.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس إرادة في كسر منطق “الإدارة المنغلقة” الذي ظل سائداً داخل عدد من الجامعات، حيث تحول بعض رؤسائها، وفق وصف ساخر من داخل القطاع، إلى “مهندسي بناء” أكثر منهم “مهندسي إصلاح بيداغوجي”، في إشارة إلى انشغالهم بالمشاريع العمرانية بدل تطوير المناهج والبحث العلمي.