“إنذار الداخلية”: لفتيت يحدد “أجل أقصاه مارس 2026″ لـ”تطهير” سجلات ممتلكات الجماعات الترابية
أبدى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استياءه الشديد من “التعاطي السيئ” للجماعات الترابية مع ملف تدبير الممتلكات وجردها. وفي خطوة تصعيدية، أصدر الوزير دورية جديدة بخصوص ميزانية 2026 يضع فيها “تواريخ مضبوطة” و”إجراءات إلزامية” لحصار المدبرين وتثمين العقار الجماعي، وذلك بعد ثلاث سنوات من المحاولات غير المثمرة.
أصدرت وزارة الداخلية المغربية، ممثلة في وزيرها عبد الوافي لفتيت، دورية توجيهية حاسمة (بتاريخ 6 أكتوبر الجاري) بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانية 2026، كاشفة عن تذمرها من حالة “التردد” و”القصور” التي تسود تدبير الجماعات الترابية لملف ممتلكاتها.
وأكد الوزير أن الجماعات لا تولي الأهمية اللازمة لتنزيل المخطط المحاسباتي، خاصة فيما يتعلق بـ جرد وإعداد سجل الممتلكات المنقولة، وهيكلة الإدارة المكلفة بتدبيرها، وإعداد مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية. وأشار لفتيت إلى أن هذه المصالح تعاني من نقص فادح في الموارد البشرية، مما يمنع تكوين “صورة واضحة وموثوقة” عن المنظومة المالية المحلية.
من التوجيه إلى الإلزام: تحديد موعد نهائي
بعد سنوات من التذكير بالتوجيهات (منذ 2022 و 2024)، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة باستثناء محاولات معدودة كنموذج جماعة الدار البيضاء، انتقلت وزارة الداخلية إلى مرحلة الإلزام والتحجيم:
- إدراج الأولوية وتأهيل الإدارة: ألزمت الداخلية الولاة والعمال والآمرين بالصرف بوضع تدبير وتثمين الممتلكات على رأس أولويات العمل الجماعي. ويشمل ذلك إعادة هيكلة وتنظيم إدارة الممتلكات، واختيار موظفين أكفاء ذوي خبرة وتزويدهم بالأجهزة المعلوماتية الكافية.
- أجل أقصاه 31 مارس 2026: خلافاً للدوريات السابقة، وضعت الوزارة تاريخاً نهائياً ومحدداً لإنهاء عمليات جرد الممتلكات المنقولة وتجهيزاتها والمواد المخزونة، بحيث يجب ألا تتجاوز هذه العملية 31 مارس 2026.
- لجان الجرد الرسمية: يجب أن تتم عملية الجرد تحت إشراف لجنة رسمية يعينها رئيس الجماعة أو نائبه، ويجب أن تُضمّن أسماء أعضائها ورئيسها في المحاضر الرسمية، وتُناط بها مهمة ترميز وإسناد أرقام الجرد وإعداد السجلات.
مرجع القيمة السوقية.. خط الدفاع الأخير للمالية المحلية
الخطوة الأكثر أهمية، والتي ستكون خاضعة لرقابة الولاة والعمال، تتعلق بـ وضع مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعة الترابية.
وتعتبر وزارة الداخلية أن هذا المرجع “وسيلة ضرورية” لـ تحيين قيمة الممتلكات بانتظام ومرتكزاً أساسياً لإنجاز “بيان الحساب الافتتاحي”. وتأكيداً على الجدية، التزمت الوزارة بإصدار دورية خاصة لهذا الغرض قريباً، تنص على إحداث لجان تقنية في العمالات والأقاليم للاضطلاع بهذه المهمة، بالاعتماد على مرجعيات مديرية الضرائب والمحافظة العقارية.
هذه الإجراءات تمثل محاولة أخيرة وقوية من الداخلية لـ “حصار” المدبرين غير المنضبطين، وفتح صفحة جديدة من الشفافية المالية وتثمين ممتلكات الجماعات الترابية التي ظلت لسنوات في منطقة “الغموض” وأحياناً “الشبهة”.
