نقابة الاتحاد العام للشغالين تصعد و تدخل على نار ملف النقل الحضري بفاس.. البقالي في مرمى الانتقادات
في وقت تترقّب فيه ساكنة مدينة فاس انفراجاً في أزمة النقل الحضري التي أرهقت يومياتهم، عاد الملف ليطفو على سطح النقاش العمومي بقوة، بعد دخول نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على خط الاحتجاج والتصعيد، في ظل ما وصفته بـ”العبث التدبيري” و”تماطل المجلس الجماعي في تنفيذ قرارات مصادق عليها”، وعلى رأسه العمدة التجمعي عبد السلام البقالي.
ففي لقاء جماهيري حاشد نظمته النقابة يوم 23 يونيو الجاري، بمقرها قرب باب النقابة، عبّر عشرات من أطر ومستخدمي قطاع النقل الحضري عن غضبهم الشديد من تدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية، إضافة إلى استمرار معاناة المواطنين مع خدمات نقل توصف بكونها “دون المستوى ولا تليق بمدينة تاريخية كفاس”.
بين فشل التدبير ومراكمة الاحتقان
ورغم أن المجلس الجماعي سبق أن صادق على قرار فك الارتباط مع شركة “سيتي باص”، التي ظلت لعقود تحتكر تدبير النقل الحضري وسط انتقادات واسعة، فإن التنفيذ بقي معطلاً لأسباب لم تُوضّح للرأي العام، رغم الإعلان عن قرب تسلم شركة جديدة تابعة لمجموعة “ستيام” لهذا القطاع الحيوي.
لكن الواقع يكشف استمرار الوضع على ما هو عليه، بل وتفاقمه. 30 حافلة مكتراة من مدينة الدار البيضاء ما زالت مركونة في المستودع دون تشغيل، في حين تتجول بشوارع المدينة 48 حافلة مهترئة ومتهالكة، كثير منها معطل أو قابل للاشتعال في أي لحظة، وسط تساؤلات مشروعة من السكان: من المسؤول عن هذا التماطل؟
احتجاج نقابي… ورسالة تصعيد
اللقاء النقابي الذي وُصف بـ”الهام”، خلص إلى بلاغ رسمي أكد أن العاملين بالقطاع يعانون من تأخر متكرر في صرف الأجور، غياب التأمين عن حوادث الشغل، توقف معالجة ملفات التعويضات الصحية والعائلية، إضافة إلى ظروف مهنية مهينة وغير مستقرة.
وأكد القيادي النقابي إدريس أبلهاض، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بفاس، في كلمة له خلال اللقاء، أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار بحقوق المستخدمين وكرامة الساكنة، مؤكداً استعداد النقابة لخوض خطوات نضالية إن لم تتم الاستجابة العاجلة للمطالب.
المواطنون يدفعون الثمن.. والبلدية تجني الملايين
في خضم هذه الفوضى، تستخلص جماعة فاس أكثر من 7 ملايين سنتيم يومياً من مداخيل النقل الحضري، في وقت يضطر فيه المواطنون لاستخدام حافلات أشبه بـ”أسطبلات متنقلة”، حسب تعبير نشطاء محليين، في مشهد يناقض أبسط معايير الخدمة العمومية.
الملف، الذي بات عنواناً للفشل في تدبير أحد أكبر المرافق الحيوية بالمدينة، يطرح تساؤلات سياسية وتنموية عن دور السلطات الإقليمية والمركزية في تفعيل قرارات المجلس، وإنهاء احتكار شركات وصفها الشارع الفاسي بـ”المنتهية الصلاحية”.
إلى أين تتجه فاس؟
أمام تزايد حدة الاحتقان، وتعالي الأصوات النقابية والمجتمعية، يبقى السؤال مطروحاً:
هل يتحمّل العمدة البقالي مسؤوليته السياسية والأخلاقية؟ أم أن فاس ستبقى رهينة الوعود المعطلة والقرارات المجمدة؟
ما بات مؤكداً، أن صبر ساكنة فاس ومهنيي القطاع بدأ ينفد، وأن ملف النقل الحضري مرشح ليكون أحد أعقد التحديات في الولاية الجماعية الحالية، ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
