مجلس الحسابات يكشف تهرب موظفين كبار و منتخبين من نظام التصريح بالممتلكات

سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على النواقص المتعلقة بنظام التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والموظفين العموميين، وإشكالية التنفيذ، داعيا إلى إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز الشفافية والحكامة.
وحسب المجلس، الذي تترأسه زينب العدوي، فإن بعض الموظفين السامين “الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون” يرفضون التصريح بالممتلكات رغم الإنذارات التي وجهها المجلس إليهم، حيث استجاب 214 موظفا وعونا عموميين فقط من بين 860 ملزما تلقوا إنذارات، مما يمثل نسبة تسوية بلغت 25 في المائة فقط، منتقدا النظام الحالي للتصريح الذي يساعد على مراقبة البيانات وتشجيع عملية التصريح بالممتلكات.
وأضاف مجلس العدوي، أن إجمالي التصريحات التي توصل بها بلغت 15876 تصريحا، منها 1239 تصريحا لدى المجلس الأعلى، بينما توصلت المجالس الجهوية بـ 14637 تصريحا، حيث أن معظم التصريحات التي توصل بها المجلس تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين، بينما تعود النسبة الأكبر من التصريحات التي توصلت بها المجالس الجهوية، لمنتخبي الجماعات والمجالس الترابية.
ودعا المجلس إلى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات، وتطوير النموذج الحالي للتصريح الإجباري بالممتلكات ليصبح أكثر فعالية، باعتباره يساهم في الوقاية ومكافحة الفساد، كما دعا إلى تحديد قوائم الملزمين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.