مؤسسة وسيط المملكة تنضم رسمياً إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

في خطوة مؤسساتية تعزز مسار الشفافية وترسخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المرفق العمومي، شهد مقر مؤسسة وسيط المملكة، أمس الاثنين، لقاءً موسعاً مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خُصص لمناقشة سبل تطوير التعاون بين الجانبين وتنسيق الجهود في مجال تسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومات الإدارية.

وجرى خلال هذا الاجتماع توقيع اتفاقية رسمية تقضي بانضمام مؤسسة وسيط المملكة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات “PNDAI”، التي تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على إدارتها وتتبعها. وتتيح هذه المنصة الرقمية للمواطنين والمقيمين بالمغرب إمكانية إيداع وتتبع طلباتهم المتعلقة بالحصول على المعلومات، إلى جانب تقديم الشكايات المرتبطة بها، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 31.13.

وتُعد هذه البوابة آلية محورية لضمان تفاعل أكثر نجاعة بين المرتفقين والإدارات العمومية، من خلال توفير معطيات دقيقة وإحصائيات تساعد على رفع جودة الخدمات العمومية، وتقوية أداء المنظومة الوطنية المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومات.

وشكّل اللقاء أيضاً مناسبة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المؤسستين، خاصة في ما يتعلق بتوسيع دائرة الالتزام الإداري بتطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، ودعم المؤسسات والهيئات العمومية في مسار تنزيله بشكل فعّال. وتم التأكيد، في هذا السياق، على أهمية تعزيز ثقافة الشفافية داخل الإدارات وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في بناء إدارة حديثة منفتحة على محيطها.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية مشتركة بين مؤسسة الوسيط واللجنة الوطنية تقوم على وضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتقوية التكامل المؤسساتي بما يخدم ترسيخ دولة الحق والقانون ودعم مسار الإصلاح الإداري.