المجلس الأعلى للحسابات يعزز الرقابة على جمع التبرعات: مرسوم جديد للقضاء على التلاعب في الأموال
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم لتنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، بهدف تعزيز الشفافية والحد من التلاعب بالأموال، خصوصًا في الانتخابات أو أي أغراض غير قانونية.
المرسوم يحدد الأشخاص المؤهلين لتقديم طلبات الترخيص، سواء من الجمعيات أو أفراد مفوضين. الطلبات تقدم إلى السلطات المحلية حسب نطاق العملية (محلية، إقليمية، أو وطنية)، وفي حالة التبرعات الموجهة للخارج، يتم تقديمها لوزارة الشؤون الخارجية.
تتم مراقبة عمليات جمع التبرعات من خلال لجان محلية وإقليمية، وتقديم تقارير تفصيلية للسلطات المختصة تتضمن كشف الحسابات البنكية لضمان تخصيص الأموال للأغراض الخيرية. المرسوم يشدد على ضرورة تتبع أموال التبرعات وتقديم الوثائق التي تؤكد تخصيص الأموال للأهداف المعلنة.
المجلس الأعلى للحسابات سيشرف على المراقبة الدقيقة للحسابات المتعلقة بجمع التبرعات، ما يسهم في القضاء على أي تلاعب في الأموال، سواء لاستخدامها في الحملات الانتخابية أو لأي أغراض أخرى غير قانونية.
يهدف المرسوم إلى قطع الطريق أمام استغلال الأموال المجمعة في غير أغراضها الحقيقية، مع تعزيز الشفافية في العمليات الخيرية وضمان محاسبة الجهات المعنية.
