العدوي تؤكد دور المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة رقابة المال العام

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن مجلسها حريص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية، مشددة على أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ليست مجرد ميزة مؤسسية، بل هي ضرورة حتمية لاضطلاع هذه الأجهزة بمهامها وإحداث الأثر لأشغالها على أرض الواقع.

وقالت العدوي، أمس الإثنين بالرباط في كلمة افتتاحية لندوة دولية حول “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة”، إن المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية يحرص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية التي مرت بمحطات أساسية.

وسلطت الضوء على التدرج الذي عرفه النموذج المغربي والذي انتقل من لجنة إدارية يرأسها قاض، مرورا بتبني النموذج القضائي للرقابة المالية منذ سنة 1979، وصولا إلى التنصيص الصريح لدستور سنة 2011 على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات والتنزيل القانوني لذلك الذي يقدم ضمانات للقضاة الماليين من خلال تعيينهم من طرف جلالة الملك مع عدم القابلية للعزل والتحصين المهني والمالي والحماية عند ممارسة مهامهم.

وأوضحت العدوي أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تعتبر أحد المقومات التي لا غنى عنها لتحقيق المقاصد من إنشاء هذه الأجهزة وضمانة لفعالية حماية قيم ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة الجيدة.

وأضافت أن مواجهة التحديات الحاضرة وتحقيق الطموحات المتمثلة في “أجهزة رقابية قوية ومستقلة ومهنية”، يتطلب تجاوز التشخيص الوصفي والوقوف عند الأسباب العميقة الكامنة وراء تأخر تحقق شروط استقلالية الأجهزة كما تم تكريسها في إعلاني ليما ومكسيكو وباقي الوثائق ذات الصلة في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة، زيادة على العمل على المعالجة الجذرية لتلك الأسباب وظروفها مع مراعاة السياقات الوطنية والجهوية والخصوصيات المتصلة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة.

وأبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ضرورة تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية واتخاذ المبادرات الضرورية في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن مسار تعزيز هذه الاستقلالية يظل رهينا بتبني مقاربات متكاملة وفعالة، من بينها على الخصوص، الانخراط الفاعل للأجهزة العليا للرقابة في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية يضمن تمثلا موحدا له لدى جميع أصحاب المصلحة ويدعم وجاهة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن النقاش الذي ستعرفه هذه الندوة سيمكن من تبادل الأفكار وتقاسم التجارب حول واحد من أكبر التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة على المالية العامة، معتبرة أن مخرجات الندوة وتوصياتها ستشكل منطلقا مهما لتعزيز مكانة الأجهزة المذكورة في مشهدها المؤسسي.

وعلى هامش هذه الندوة سيتم يومي 5 و6 يونيو تنظيم ورشة عمل “الوساطة” لرفع مستوى الدعم للأجهزة العليا للرقابة الخاصة بإقليم الأرابوساي، وذلك من أجل تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركاء والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.