الأغلبية تشحد سكاكينها في دخول سياسي جديد مع إقتراب إنتخابات 2026

بدأت تظهر بشكل مبكر معالم مواجهة ساخنة بين أحزاب التحالف الحكومي حول من يتصدر الانتخابات المرتقبة لسنة 2026، وذلك في أشبه ما يكون بحملة انتخابية سابقة لأوانها، كشر كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال عن أنيابهم لانتزاع الفوز بها.

ولا تخفى عن أي مراقب للمشهد السياسي المغربي التحركات المتنامية لحزب رئيس الحكومة، بمختلف المناطق والجهات، من أجل الحفاظ على الدينامية التنظيمية التي يعيشها وعينه على ولاية ثانية، في محاولة لتكرار تجربة حزب العدالة والتنمية الذي يبقى حتى الآن الحزب الوحيد الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في تاريخ المغرب.

في المركز الثاني يقف حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادته الجماعية، متربصا للانقضاض على الصدارة، غير آبه بالمشاكل الداخلية التي يعيشها بين الفينة والأخرى، إذ يمني النفس بقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه من خلال ترشيح المنسقة الوطنية لقيادته الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، كأول امرأة يمكن أن تقود حكومة المملكة في التاريخ.

غير بعيد عن الحزبين الحليفين، يتسلح حليفهما الثالث، حزب الاستقلال، بتاريخه الطويل والأمل يحذوه من أجل الوصول إلى قيادة الحكومة المقبلة، خصوصا بعدما أحكم أمينه العام، نزار بركة، قبضته على التنظيم وتجاوز الخلافات التي لازمت الحزب في السنوات الأخيرة، وهي الرغبة التي لم يجد بركة حرجا في الإعلان عنها خلال إعادة انتخابه أمينا عاما لولاية ثانية في المؤتمر الثامن عشر للحزب العريق.

و زيادة احتدام المنافسة بين مكونات التحالف الحكومي في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، “أمر جد متوقع”، مؤكدا أن تحالفات ما بعد الانتخابات لا تبقى مستمرة بالشكل نفسه قبل الانتخابات.

و سيشتد الصراع بشكل كبير بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حول “المرشحين، لأن العديد من المرشحين يمكن أن يترشحوا باسم التجمع أو البام، وهؤلاء الأشخاص الذين يحترفون الانتخابات يغيرون جلدهم كل انتخابات، والصراع سيكون على أشده حولهم بين الحزبين، لأنهما يشتركان في المنهج نفسه ولديهما الزبائن أنفسهم”، معتبرا أن هذا المعطي سيجعل الصراع كبيرا بين الحزبين.

أما حزب الاستقلال فيبدو أنه دخل مرحلة شحد سكاكينه مباشرة بعد خروجه من “بلوكاج” تشكيل اللجنة التنفيذية،و التي دعا من خلالها الأمين العام نزار بركة الإصطفاف الى جانب المواطنين رغم تواجدهم في الحكومة،و مذكرا انه حان الوقت ليتصدر حزب علال الفاسي المشهد السياسي و الحكومي.

و تبقى الحصيلة السلبية  التي تم  تحقيقها في الحكومة الحالية، سواء على المستوى المعيشي، من غلاء وبطالة، أو على مستوى إشكاليات التربية والتكوين وإشكاليات التعمير التي ستدفع التحالف إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق وإنجاز مشاريع وانتظارات جديدة أملا في نيل ثقة المواطنين”.

ويسجل كذلك، أن الصراع على الصدارة بين مكونات الأغلبية “قد يعود بالنفع على المعارضة ويحفزها على السعي أكثر وراء تغيير المشهد السياسي ويدفعها إلى الاجتهاد والبحث عن تعزيز الثقة المفقودة في الأحزاب برمتها التي تنعكس سلبا على التدبير اليومي”