إصلاح مدونة الأسرة: رؤية ملكية راسخة في ضوء الشريعة الإسلامية

 في خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المغربية، وافق جلالة الملك محمد السادس على مراجعة شاملة لمدونة الأسرة المغربية، وهي الإصلاحات التي انطلقت ملامحها في نهاية عام 2023، وتستمر حاليًا في مراحل الدراسة والمصادقة. هذا الإصلاح يتناغم مع رؤية ملكية تُؤكد على الالتزام بالمبادئ الإسلامية، ويعكس توجهًا ملكيًا يسعى إلى تعزيز حقوق الأسرة في إطار الشريعة الإسلامية، مع مواكبة التطورات المجتمعية. هذه الإصلاحات تأخذ أبعادًا إضافية في ضوء الشهر الفضيل، شهر رمضان، الذي يعتبر مناسبة لاستحضار القيم الإسلامية العميقة مثل العدالة والمساواة.

جلالة الملك والإصلاحات: لا تحلل ما حرم الله ولا تحرم ما حلل الله

منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش في 1999، أصبح التحديث القانوني جزءًا أساسيًا من أولوياته، خاصة في القوانين التي تتعلق بالأسرة. ففي عام 2004، تم إصدار مدونة الأسرة الجديدة التي حققت العديد من الإنجازات، أبرزها تحسين وضع المرأة والأسرة بما يتوافق مع التطورات المجتمعية، دون المساس بالقيم الدينية التي تُعتبر مرجعية أساسية.

ومع إطلاق الإصلاح الجديد في نهاية عام 2023، يُؤكد جلالة الملك محمد السادس التزامه القوي بالحفاظ على هذه القيم الإسلامية، حيث أشار في عدة مناسبات إلى أن “لا أحلل ما حرم الله ولا أحرم ما حلل الله”. وهذا التصريح يعكس أن أي إصلاح قانوني يجب أن يظل في إطار المبادئ الإسلامية، ما يجعل هذه الإصلاحات تكتسب خصوصية تتمثل في تمسكها بالهوية الدينية للمجتمع المغربي.

المدونة الجديدة: استجابة لاحتياجات المجتمع دون التفريط في الشريعة

الإصلاحات التي تقترحها المدونة الجديدة تركز على تلبية احتياجات المجتمع المغربي في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. وهي تشمل تعديلات مهمة في مجالات مثل الطلاق، الإرث، والحضانة، بهدف توفير حقوق أوسع لجميع أفراد الأسرة. ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية التي يحرص جلالة الملك على أن تظل المرجعية الأساسية في أي إصلاح قانوني.

هذه المدونة الجديدة، التي هي في طور المصادقة والدراسة، تعكس رغبة ملكية في تحسين وضع الأسرة المغربية، مع المحافظة على التوازن بين الحفاظ على القيم الدينية وتوفير العدالة الاجتماعية لجميع أفراد الأسرة، سواء كانوا رجالًا أو نساءً.

روح رمضان وإصلاح مدونة الأسرة

يعد شهر رمضان، شهر الطاعة والتقوى، فرصة لتجديد التزامنا بالقيم الإسلامية من العدالة والمساواة. في هذا الشهر المبارك، الذي يحمل في طياته رسالة التراحم والعدالة الاجتماعية، تأتي الإصلاحات الجديدة في مدونة الأسرة على وشك تنزيلها لتُعيد التأكيد على روح الإسلام في تعزيز حقوق الأسرة. فإن العدل الذي ندعو إليه في رمضان، يشمل العدالة بين الزوجين، والعدالة بين الآباء والأبناء، والعدالة في حقوق الإرث.

هذه الإصلاحات الملكية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزام الشرعي وبين تحديث القوانين بما يواكب العصر، وتتماشى مع حاجة المجتمع المغربي للحفاظ على استقراره ووحدته. في هذا السياق، تكون الإصلاحات القانونية بمثابة تجسيد حي للعدالة الاجتماعية التي ينادي بها الإسلام في جميع شؤونه.

أمير المؤمنين ودوره في الإصلاح

بصفته أمير المؤمنين، يُشرف جلالة الملك على ضمان أن كل إصلاح قانوني في المغرب يظل موجهًا بالمرجعية الدينية الصحيحة. فالملك لا يعد قائدًا سياسيًا فحسب، بل هو مرشد ديني يقود الأمة في الحفاظ على استقرارها، كما يضمن أن أي إصلاح قانوني يمر به المغرب يتماشى مع تعاليم الشريعة.

دور جلالة الملك كأمير للمؤمنين يتيح له ضمان أن الإصلاحات التي تتم في مجال الأسرة تؤدي إلى تعزيز العدالة وتلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على الهوية الدينية للمجتمع. من خلال هذه الرؤية، يسعى جلالته إلى تكريس مبدأ العدالة والمساواة، وهو ما يشكل أساسًا رئيسيًا للإصلاحات في مدونة الأسرة.

إصلاح مدونة الأسرة في المغرب تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والتوازن في الأسرة المغربية. ومن خلال هذه الإصلاحات، يُظهر الملك التزامًا عميقًا بالمبادئ الإسلامية، مع رغبة في تحسين الأوضاع القانونية والاجتماعية للمجتمع، بما يتماشى مع روح رمضان الذي يدعونا إلى التسامح والعدالة والمساواة. هذه الإصلاحات لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تشكل استجابة حقيقية لحاجة المجتمع المغربي إلى التجديد في إطار الهوية الدينية.