سياسة

ملف الأحد 91% من نفقات العلاج للقطاع الخاص و9% للمستشفى العمومي.. هل فقد المغرب ثقته في مستشفياته؟

ملف الأحد من إعداد : عبدالله مشواحي الريفي

لم يعد إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب مجرد ورش اجتماعي ضمن البرامج الحكومية، بل أصبح أحد أكبر الاختبارات التي تواجه الدولة في بناء نموذج تنموي يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية. فبين الطموح المعلن لتعميم الحماية الاجتماعية، والاعتمادات المالية المتزايدة، والمشاريع الاستشفائية التي يجري إطلاقها، تبرز مفارقة ثقيلة تكشف حجم التحديات التي ما زالت تعترض القطاع: المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية لا تستقطب سوى 9% من نفقات الخدمات العلاجية المفوترة في إطار التأمين الإجباري عن المرض، مقابل 91% لفائدة القطاع الخاص.

هذه الأرقام، التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2024-2025، لا تقدم مجرد صورة عن توزيع النفقات بين القطاعين العام والخاص، بل تضع مستقبل المستشفى العمومي أمام أسئلة جوهرية تتعلق بجودة الخدمات، والقدرة الاستيعابية، والموارد البشرية، والحكامة، ومدى قدرة الإصلاحات الجارية على إعادة الثقة إلى مؤسسة يفترض أن تشكل الضمانة الأساسية للحق في العلاج بالنسبة إلى ملايين المغاربة.

والأهم أن التقرير نفسه كشف عن فجوة أخرى لا تقل خطورة، تتعلق بالفرق بين عدد المسجلين في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض وعدد المستفيدين الفعليين. فقد بلغ عدد المسجلين حوالي 31.94 مليون شخص عند متم سنة 2024، بينما لم يتجاوز عدد المستفيدين الفعليين 25.6 مليون شخص، أي ما يعادل تغطية فعلية في حدود 70%، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية.

وهنا تتجلى إحدى المفارقات الكبرى التي تواجه ورش الحماية الاجتماعية: توسيع قاعدة المسجلين لا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء أصبحوا قادرين على الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية. فالتأمين يظل إطارا قانونيا وماليا، بينما يظل العلاج مرتبطا بتوفر المؤسسات والأطباء والتجهيزات والأدوية، وبقدرة المنظومة على استقبال المرضى والتكفل بهم في آجال معقولة.

91% مقابل 9%.. مؤشر على أزمة جاذبية المستشفى العمومي

تكتسي الأرقام المتعلقة بتوزيع النفقات العلاجية أهمية خاصة، لأنها تكشف عن اختلال في العلاقة بين نظام التأمين والمؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية. فاستحواذ القطاع الخاص على حوالي 91% من النفقات المفوترة خلال سنة 2024، مقابل 9% فقط للقطاع العام، يطرح تساؤلات بشأن الأسباب التي تجعل المؤمنين يتجهون بدرجة أكبر نحو المؤسسات الخاصة، ومدى قدرة المستشفى العمومي على الاستفادة من الإمكانات المالية التي يوفرها نظام التأمين الصحي.

ولا ينبغي قراءة هذه النسبة باعتبارها دليلا على أن جميع المغاربة يفضلون القطاع الخاص، أو أن 91% من مجموع ميزانية الصحة توجه إلى المصحات الخاصة، لأنها تتعلق تحديدا بالنفقات العلاجية المفوترة في إطار أنظمة التأمين الإجباري عن المرض. غير أن دلالتها تظل واضحة: المؤسسات العمومية لا تزال تواجه صعوبات في استقطاب حصة أكبر من الخدمات التي يتحمل التأمين تكلفتها.

وتتعدد أسباب هذه الوضعية، من ضغط المواعيد وطول فترات الانتظار، إلى الخصاص في بعض التخصصات، وعدم انتظام توفر بعض التجهيزات والخدمات، فضلا عن تفاوت ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى بين المؤسسات الصحية. كما أن محدودية العرض في بعض المناطق تدفع المواطنين إلى البحث عن خدمات خارج المؤسسات العمومية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالفحوصات المتخصصة أو العمليات الجراحية التي لا تحتمل التأخير.

ولا يعني ذلك أن القطاع الخاص لا يواجه بدوره إشكالات مرتبطة بكلفة العلاج أو التفاوت في جودة الخدمات، وإنما يكشف أن المستشفى العمومي مطالب بتقوية قدراته حتى لا يصبح اللجوء إليه اختيارا اضطراريا مرتبطا بالقدرة المالية للمريض، بدل أن يكون مؤسسة صحية موثوقة وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة.

التغطية الصحية.. نجاح التسجيل لا يكفي

لقد شكل تعميم التأمين الإجباري عن المرض خطوة مهمة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، وفتح المجال أمام فئات واسعة كانت تواجه صعوبات كبيرة في تحمل تكاليف العلاج. لكن التجربة أظهرت أن الانتقال من التغطية القانونية إلى الاستفادة الفعلية يحتاج إلى إصلاح متكامل لا يقتصر على تسجيل المواطنين داخل الأنظمة، وإنما يشمل تطوير المؤسسات الصحية التي يفترض أن تستقبلهم.

وتزداد أهمية هذا التحدي بالنظر إلى المعطيات المالية التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، إذ ارتفعت نفقات أنظمة التأمين الإجباري عن المرض خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 بنسبة 83%، مقابل نمو الموارد بنسبة 36% فقط. وهو تفاوت يضع التوازنات المالية لهذه الأنظمة أمام ضغوط متزايدة، ويجعل مسألة التحكم في النفقات وضمان استدامة التمويل من الملفات التي لا يمكن تأجيل معالجتها.

فكل توسع في التغطية الصحية ينبغي أن يواكبه عرض صحي قادر على الاستجابة للطلب، وإلا فإن ارتفاع عدد المستفيدين سيؤدي إلى زيادة الضغط على المؤسسات القائمة، وقد يساهم في توجيه المزيد من النفقات نحو القطاع الخاص، دون أن يتحقق التحول المنشود في مكانة المستشفى العمومي.

ومن هنا تبرز ضرورة الربط بين سياسة التأمين الصحي وسياسة الاستثمار في العرض العمومي، لأن الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها كاملة إذا ظلت الموارد البشرية والتجهيزات والبنيات الاستشفائية عاجزة عن مواكبة الطلب المتزايد.

الموارد البشرية.. التحدي الذي لا تحله المباني وحدها

يظل الخصاص في الموارد البشرية الصحية من أبرز الإشكالات البنيوية التي تواجه المنظومة الوطنية. فالمستشفى لا يشتغل بالجدران والأجهزة فقط، وإنما بكفاءات طبية وتمريضية وتقنية وإدارية تضمن استمرار الخدمات وجودتها.

وتكشف معطيات سنة 2024 عن وجود حوالي 15,452 طبيبا بالمؤسسات الصحية العمومية، إلى جانب 40,102 من الأطر التمريضية وشبه الطبية. وهي أرقام ينبغي قراءتها في ضوء الحاجيات المتزايدة للسكان، والتوزيع الجغرافي للأطر، وتنوع التخصصات، وحجم الضغط الذي تتحمله المستشفيات والمراكز الصحية.

فالمشكل لا يتعلق فقط بعدد الأطباء والممرضين، بل أيضا بمدى توزيعهم بشكل عادل بين المدن والمناطق القروية، وبين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الإقليمية والمراكز الصحية للقرب. كما أن بعض التخصصات تعرف خصاصا ينعكس مباشرة على آجال الانتظار، ويجعل المرضى مضطرين إلى الانتقال إلى مدن أخرى من أجل الحصول على خدمات قد لا تكون متاحة في محيطهم.

ويقتضي تجاوز هذه الوضعية اعتماد سياسة متكاملة لتكوين الأطر واستقطابها وتحفيزها، وتحسين ظروف العمل، وتوفير التجهيزات الضرورية، وضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد البشرية. كما أن الاحتفاظ بالكفاءات داخل القطاع العمومي لا يقل أهمية عن تكوينها، لأن أي إصلاح لا يستطيع ضمان استمرارية الأطر الطبية والتمريضية سيظل محدود الأثر.

45.36 مليار درهم.. ميزانية 2027 ترفع سقف الانتظارات

في سياق مواصلة إصلاح القطاع، اقترحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخصيص غلاف مالي إجمالي يناهز 45.36 مليار درهم برسم مشروع ميزانية سنة 2027، بزيادة تقارب 3 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2026، أي بارتفاع يتجاوز 7%.

وتتضمن الميزانية المقترحة إحداث 8,000 منصب مالي جديد، من بينها 2,600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية، في إطار تعزيز الموارد البشرية ومواكبة التحول المؤسساتي الذي تعرفه المنظومة الصحية.

كما تبلغ اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار حوالي 14.49 مليار درهم، مع تخصيص 6.14 مليارات درهم لبناء المؤسسات الصحية وتجديدها وتجهيزها، بارتفاع يقارب 61% مقارنة بالسنة السابقة.

وتعكس هذه الأرقام حجم المجهود المالي الذي تراهن عليه الحكومة لتطوير العرض الصحي، لكنها تضع في الوقت نفسه المسؤولين عن القطاع أمام مسؤولية تحويل الاعتمادات المرصودة إلى نتائج ملموسة. فالمواطن لا يقيس نجاح السياسة الصحية بحجم الميزانية المعلن عنها، وإنما بمدى قدرته على الحصول على موعد طبي، وإجراء الفحوصات الضرورية، والاستفادة من العلاج دون انتظار طويل أو انتقال متكرر بين المؤسسات.

كما أن ارتفاع ميزانية الاستثمار ينبغي أن يواكبه اهتمام أكبر بميزانيات التشغيل والصيانة، وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، لأن المستشفى الذي يتم بناؤه دون توفير شروط تشغيله واستمرارية خدماته لن يحقق الأهداف المنتظرة منه.

المجموعات الصحية الترابية.. رهان جديد على حكامة القطاع

من بين التحولات المؤسساتية التي يعول عليها المغرب في إصلاح المنظومة الصحية إرساء المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها آلية جديدة لتدبير المؤسسات الصحية على المستوى الجهوي، وتحقيق التكامل بين مختلف مستويات العرض الصحي.

ويفترض أن يسمح هذا النموذج بتحسين التنسيق بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية، فضلا عن تدبير الموارد البشرية والتجهيزات وفق مقاربة ترابية أكثر انسجاما مع الحاجيات الفعلية للسكان.

وتكمن أهمية هذا التحول في إمكانية تجاوز بعض مظاهر التجزئة في التدبير، وتحسين مسار المريض داخل المنظومة، بحيث لا يظل المواطن مضطرا إلى التنقل العشوائي بين المؤسسات بحثا عن خدمة طبية أو تخصص معين.

غير أن نجاح المجموعات الصحية الترابية لن يتحقق بمجرد إحداث مجالس وهياكل جديدة، بل يتطلب وضوح الاختصاصات، وتوفير الموارد المالية والبشرية، واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان أن ينعكس التنظيم الجديد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فالإصلاح المؤسساتي لا تكون له قيمة حقيقية إلا عندما يشعر المريض بأن الإجراءات أصبحت أبسط، وأن التنسيق بين المؤسسات تحسن، وأن الحصول على العلاج لم يعد مرتبطا بتعقيدات إدارية أو تفاوتات مجالية.

من تأهيل المراكز الصحية إلى تحديث المستشفيات

تتضمن التوجهات المعلنة برسم المرحلة المقبلة مواصلة تأهيل 1,600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة بناء وتجهيز مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب مواصلة بناء 32 مركزا استشفائيا إقليميا وجهويا، وتأهيل وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة.

وتكتسي هذه المشاريع أهمية استراتيجية، بالنظر إلى أن الرعاية الصحية الأولية تمثل المدخل الأساسي لأي منظومة صحية فعالة. فكلما كانت المراكز الصحية قادرة على التشخيص المبكر والتتبع والعلاج الأولي، أمكن تخفيف الضغط على المستشفيات، وتوجيه الحالات التي تستدعي تدخلا متخصصا إلى المؤسسات المناسبة.

كما أن تطوير المستشفيات الإقليمية والجهوية من شأنه تقليص الحاجة إلى التنقل نحو المدن الكبرى، وتحقيق قدر أكبر من العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية.

لكن الرهان يظل مرتبطا بسرعة الإنجاز وجودة الأشغال، وتوفير التجهيزات والأطر قبل افتتاح المؤسسات، حتى لا تتحول بعض المشاريع إلى بنايات جاهزة تنتظر سنوات أخرى لتصبح مرافق صحية عاملة. فالمواطن يحتاج إلى مستشفى يقدم العلاج، وليس إلى مشروع يظل حضوره مقتصرا على اللوحات الإعلانية ومواعيد التدشين.

الاستقبال والمستعجلات.. وجه الدولة أمام المواطن

لا يمكن الحديث عن إصلاح المستشفى العمومي دون التوقف عند تجربة المريض داخل المؤسسة الصحية، بدءا من الاستقبال والتوجيه، مرورا بالفحص والتشخيص، وصولا إلى العلاج والمتابعة.

فالاكتظاظ، وضعف التواصل، وطول الانتظار، وصعوبة الحصول على المعلومات، كلها عوامل تؤثر في ثقة المواطنين، حتى عندما تتوفر بعض الإمكانات الطبية. كما أن أقسام المستعجلات تمثل واجهة حساسة للمنظومة الصحية، بالنظر إلى طبيعة الحالات التي تستقبلها، وحاجة المرضى إلى تدخل سريع ومنظم.

ولهذا تكتسي إصلاحات الاستقبال والمستعجلات، وتطوير نظام المواعيد، ورقمنة الملفات الطبية، وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح، أهمية لا تقل عن بناء المؤسسات الجديدة واقتناء الأجهزة المتطورة.

كما أن احترام كرامة المريض، وضمان حقه في المعلومة، وتوفير شروط استقبال إنسانية، ينبغي أن تتحول إلى معايير أساسية في تقييم أداء المستشفيات، لأن جودة العلاج لا تنفصل عن جودة التعامل مع المواطنين.

2031.. موعد استعادة مكانة المستشفى العمومي

وضعت الحكومة ضمن برنامجها للفترة 2026-2031 هدفا يتمثل في رفع حصة المؤسسات الصحية العمومية من نفقات التأمين الإجباري عن المرض إلى 50% في أفق سنة 2031، بعدما لم تتجاوز 9% خلال سنة 2024.

ويمثل هذا الهدف تحولا كبيرا في طموح الإصلاح، لكنه يحتاج إلى إجراءات عملية متواصلة، تبدأ بتحسين جودة الخدمات، وتوسيع العرض الصحي، وتطوير الموارد البشرية، وضمان توفر الأدوية والتجهيزات، وصولا إلى اعتماد حكامة قادرة على تحقيق النجاعة والشفافية.

كما يتطلب بلوغ هذا الهدف تقييم أسباب توجيه النفقات نحو القطاع الخاص، وتحليل طبيعة الخدمات التي يستفيد منها المؤمنون، وتحديد الاختلالات التي تحول دون استفادة المؤسسات العمومية من حصة أكبر. فالمطلوب ليس فقط تغيير توزيع النفقات إداريا، وإنما جعل المستشفى العمومي قادرا فعليا على تقديم خدمات تستقطب المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم.

ومن الضروري كذلك ألا يتحول هدف رفع الحصة العمومية إلى مجرد مؤشر مالي منفصل عن جودة العلاج، لأن الغاية الأساسية من الإصلاح ليست نقل النفقات من قطاع إلى آخر، وإنما ضمان علاج متاح وذي جودة، مع حماية التوازنات المالية لأنظمة التأمين الصحي.

إصلاح الصحة امتحان للعدالة الاجتماعية

إن المعطيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب الأرقام التي تتضمنها ميزانية 2027، تضع المنظومة الصحية أمام مرحلة دقيقة تتطلب الانتقال من منطق توسيع التغطية إلى منطق ضمان الاستفادة الفعلية منها.

فالمغرب قطع أشواطا مهمة في بناء منظومة الحماية الاجتماعية، لكنه يواجه اليوم تحدي جعل هذا الورش ملموسا في حياة المواطنين. ولا يمكن تحقيق ذلك دون مستشفى عمومي قوي، قادر على توفير العلاج في مختلف جهات المملكة، واستقطاب الكفاءات، وتقديم خدمات تحترم كرامة المرضى وتستجيب لحاجياتهم.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في المفاضلة بين القطاعين العام والخاص، بل في بناء منظومة متكاملة، يكون فيها القطاع العمومي قادرا على أداء دوره الأساسي في ضمان الحق في الصحة، ويشتغل فيها القطاع الخاص ضمن قواعد تضمن التوازن والاستدامة وجودة الخدمات.

فحين يجد المواطن طبيبه في الوقت المناسب، ويحصل على الفحص والعلاج دون عراقيل، ويستفيد من تأمينه الصحي داخل مؤسسة عمومية موثوقة، يمكن القول إن الإصلاح بدأ يحقق غايته.

أما أن تتوسع التغطية الصحية بينما يظل المستشفى العمومي محدود الجاذبية، وأن ترتفع الميزانيات دون أن يشعر المواطن بتحسن مماثل في الخدمات، فذلك يعني أن الطريق ما زال طويلا أمام استكمال ورش الدولة الاجتماعية.

وبين 9% المسجلة اليوم و50% المستهدفة في أفق 2031، توجد معركة حقيقية عنوانها استعادة ثقة المغاربة في المستشفى العمومي. وهي معركة لن تحسمها الأرقام وحدها، وإنما سرعة الإصلاح، ونجاعة التدبير، والقدرة على تحويل الالتزامات المالية والمؤسساتية إلى حق فعلي في العلاج الجيد والمنصف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى