إحباط تهريب أزيد من 8 أطنان من الشيرا نحو أوروبا في عملية أمنية نوعية

أسفرت عملية أمنية مشتركة دقيقة، نفذتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسط، يوم الخميس 25 دجنبر الجاري، عن إحباط واحدة من أكبر محاولات التهريب الدولي للمخدرات خلال الفترة الأخيرة، بعد حجز ما مجموعه ثمانية أطنان و196 كيلوغراماً من مخدر الشيرا كانت موجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وحسب معطيات موثوقة، فإن هذه العملية النوعية جاءت في إطار المراقبة الحدودية الصارمة التي تخضع لها الشاحنات المخصصة للنقل الدولي للبضائع، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المتقدمة والتحليل الاستخباراتي للمخاطر عن الاشتباه في شاحنة مسجلة بالمغرب، كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة بحرية.

وقد مكنت عملية التفتيش المعمق من اكتشاف شحنة ضخمة من مخدر الشيرا، جرى إخفاؤها بإحكام داخل قضبان بلاستيكية معدّة خصيصاً للتمويه، في أسلوب يعكس تطور الأساليب الإجرامية التي تعتمدها شبكات التهريب الدولي لتفادي المراقبة الأمنية.

وأسفرت هذه العملية عن حجز صفائح المخدرات التي بلغ وزنها الإجمالي أزيد من 8 أطنان، في ضربة قوية لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للشحنة المحجوزة وحجم الضرر الذي كان يمكن أن تلحقه بالأسواق الأوروبية.

وفي السياق ذاته، جرى إخضاع سائق الشاحنة، البالغ من العمر 50 سنة، وهو مواطن مغربي، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والكشف عن هوية باقي المتورطين المحتملين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ورصد الامتدادات الإجرامية المرتبطة بهذه الشبكة.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية، والرامية إلى تشديد الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة عبر المراكز الحدودية والنقط الحساسة لحركة العبور البحري والجوي.

ويُعد ميناء طنجة المتوسط من بين أهم المعابر الاستراتيجية التي تحظى بيقظة أمنية دائمة، نظراً لموقعه الجغرافي الحيوي وحجم الحركة التجارية التي يعرفها، حيث تعتمد السلطات المختصة على آليات مراقبة متطورة، تشمل التفتيش الدقيق، وتحليل المعطيات، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، لضمان أمن الحدود وحماية المملكة من الاستغلال الإجرامي.

وتؤكد هذه العملية، مرة أخرى، نجاعة التنسيق بين الأمن الوطني والجمارك، كما تعكس التزام المغرب الثابت بتعهداته الدولية في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع في المخدرات، بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي.