القضاء يبرئ برلمانياً من “الأحرار” في ملف تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي

أسدل الستار، قضائياً، على واحد من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المحلية بمدينة القصر الكبير، حيث قضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط ببراءة النائب البرلماني محمد السيمو، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المتعلقة بتبديد أموال عمومية، إلى جانب تبرئة باقي المتابعين في نفس الملف، الذين بلغ عددهم حوالي 13 شخصاً.

ويأتي هذا الحكم ليغلق صفحة دامت سنتين من المتابعة القضائية، التي طالت السيمو باعتباره رئيس جماعة القصر الكبير، إلى جانب موظفين جماعيين ومقاولين، وُجهت لهم اتهامات على خلفية شبهات تدبير غير سليم لصفقات عمومية.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقاً في الموضوع، بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الاستماع لجميع الأطراف، قبل أن تُحال القضية على قاضية التحقيق، التي قررت بدورها متابعة المتهمين واتخاذ إجراءات احترازية في حقهم، من بينها حجز الممتلكات والأموال.

وتأتي هذه البراءة في سياق حساس، إذ ينتمي البرلماني المذكور إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يقود الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، ما أضفى بعداً سياسياً على القضية في بعض الأوساط.

وبهذا الحكم، تطوى صفحة من التحقيقات والاتهامات التي شغلت الرأي العام المحلي بالقصر الكبير، بعد أن كانت صفقات الجماعة موضوع مساءلات ومطالب بالمحاسبة، وسط جدل حول شفافية التدبير العمومي بالمنطقة.