رئيس الحكومة يكشف بمجلس المستشارين عن اجراءات اجتماعية جديدة

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش لشرائح واسعة من المواطنين، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين.

في مجال التعليم، أطلقت الحكومة دعماً إضافياً استثنائياً لفائدة حوالي 1.8 مليون أسرة، يستفيد منه أكثر من 3.1 مليون طفل، 48% منهم إناث، مما يعكس التوجه نحو تعزيز تمدرس الفتيات في العالم القروي. كما شكّل الأطفال القرويون حوالي 61% من مجموع المستفيدين.

وفي السياق الصحي، واصلت الحكومة صرف منح مالية لفائدة الأسر عند ولادة الأطفال، حيث تم دعم أزيد من 42,800 أسرة بمبالغ تصل إلى 2000 درهم للمولود الأول و1000 درهم للثاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز صحة الأم والطفل والاهتمام بالمرحلة المبكرة من الحياة.

أما بالنسبة للنساء الأرامل، فقد تم توسيع نطاق الاستفادة من نظام الدعم ليشمل أكثر من 420 ألف أرملة، من بينهن 330 ألف لم تكن تشملهن التغطية سابقاً. ويستفيد ما يفوق 87 ألف أرملة من دعم مباشر يخص حوالي 97 ألف طفل يتيم، مع رفع مرتقب لقيمة الدعم إلى 400 درهم لكل طفل متمدرس بحلول 2026.

وفي ما يتعلق بالسكن، حقق برنامج دعم اقتناء السكن الرئيسي نتائج قوية، حيث استقبل أكثر من 142 ألف طلب، وتم تنفيذ 48 ألف عملية دعم فعلي، غالبيتها استفادت من دعم مالي يتراوح بين 70 و100 ألف درهم، بإجمالي غلاف مالي قدره 3.8 مليار درهم.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يرمي إلى إحداث تحول حقيقي ومستدام في معيشة المواطن المغربي، معتبراً أن الدعم المباشر سيكون أحد أعمدة التنمية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.