تباطؤ نمو الطلب الداخلي في المغرب مع تراجع مساهمته في النمو الاقتصادي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ في معدل نمو الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع، حيث بلغ 7.6% مقارنة بـ 8.1% في نفس الفترة من العام السابق. كما أشارت المندوبية إلى تراجع مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي الوطني إلى 8.9 نقطة، بدلاً من 9.4 نقطة، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في ديناميكية الاستهلاك والاستثمار.

فيما يخص نفقات الاستهلاك النهائي، سجلت الأسر تراجعًا في معدل نموها من 5.1% إلى 4.1%، مما أسهم في النمو الاقتصادي بـ 2.6 نقطة، مقابل 3.2 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي. بينما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4.8% مقارنة بـ 3%، مع مساهمة في النمو بلغت 0.9 نقطة بدلًا من 0.6 نقطة.

كما شهد إجمالي تكوين الاستثمار نموًا بنسبة 15.3%، رغم تراجعه مقارنة بـ 16.6% في نفس الفصل من العام الماضي، مع مساهمة في النمو بلغت 5.4 نقطة مقابل 5.5 نقطة.

على مستوى المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 9.2% مقارنة بـ 5.5% في العام السابق، مسهمة في النمو الاقتصادي بـ 3.8 نقطة، بينما سجلت الواردات زيادة بنسبة 15.6%، مما أسهم في تأثير سلبي على النمو بلغ 9 نقاط.

وبذلك، ظلت مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي سلبية، حيث بلغ تأثيرها -5.2 نقطة، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.