الضمان الاجتماعي : هل يساهم في تحسين الرعاية الصحية أم يزيد من معاناة الفقراء؟
يواجه نظام الضمان الاجتماعي في المغرب تحديات كبيرة تحول دون تحقيق أهدافه في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، خصوصًا الفئات الفقيرة. ورغم الجهود المبذولة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقديم خدمات صحية للمؤمنين، فإن التعويضات المالية المقدمة لا تتناسب مع تكاليف العلاج الفعلية. على سبيل المثال، قد تصل تكلفة الاستشارة الطبية في المصحات الخاصة إلى 500 درهم أو أكثر، بينما لا يتعدى التعويض الذي يمنحه الصندوق 80 درهمًا. هذا الفارق الكبير يجعل العديد من المواطنين يتساءلون عن جدوى الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، يواجه السجل الاجتماعي الموحد صعوبات في التنفيذ، مما يزيد من تعقيد وصول المستحقين إلى الدعم الاجتماعي. أطلق السجل بهدف تحديد الأسر المستحقة للدعم بشكل أكثر دقة وشفافية، لكن هذا النظام يواجه العديد من التحديات. من أبرزها مشاكل الربط بشبكات الماء والكهرباء، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن عدم توفر الأسر على هذه الخدمات قد يحول دون استفادتها من الدعم الاجتماعي. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي نظام الاستهداف الجديد إلى استبعاد بعض الأسر الفقيرة التي قد لا تستجيب للمعايير المحددة، مما يحرمهم من الدعم اللازم.
من أبرز العوائق التي يواجهها النظام الاجتماعي في المغرب هو حرمان العديد من المواطنين المستحقين من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” أو الدعم الاجتماعي بسبب المعطيات الرقمية الخاطئة أو غير المحينة. كثيرًا ما يتم استبعاد الأسر التي تعيش في حالة من الفقر المدقع، بسبب عدم تحديث البيانات المتعلقة بها في السجل الاجتماعي أو بسبب الأخطاء التي قد تحدث أثناء عملية جمع المعطيات. هذه الأخطاء، التي قد تتعلق بالمداخيل أو الوضع الاجتماعي أو حتى مكان الإقامة، تؤدي إلى أن عددًا من الفئات المحتاجة لا يتم إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الاجتماعي. هذا يحرم هؤلاء من الحصول على المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها، ويزيد من معاناتهم.
جلالة الملك محمد السادس كان دائمًا حريصًا على تعزيز السياسات الاجتماعية في المغرب، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة. وقد أطلق الملك عددًا من الاستراتيجيات الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المغاربة في مختلف المناطق. كما أن جلالته قد وجه الجهات الحكومية لتطوير وتحديث النظام الاجتماعي، بما في ذلك السجل الاجتماعي الموحد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. في إطار هذه الرؤية، يولي جلالته اهتمامًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتعزيز التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين، بما في ذلك الفقراء والمحتاجين. إن الدور الكبير لجلالة الملك في تشجيع المشاريع الاجتماعية يعكس التزامه الراسخ بتطوير القطاع الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
إن الوقت قد حان لتدخل الجهات المختصة بشكل عاجل من أجل ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين. يتطلب ذلك مراجعة نظام التعويضات المالية لتتناسب مع تكاليف العلاج الفعلية، مما يساهم في رفع العبء المالي عن المواطنين. كما يجب تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للدعم، وضمان عدم إقصاء أي فئة محتاجة بسبب معايير غير مناسبة أو صعوبات تقنية في نظام السجل الاجتماعي الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز البنية التحتية الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية، لضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية الأساسية.
إن تحقيق نظام ضمان اجتماعي فعال يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المواطنين دون استثناء.
