البرلمان على وقع دخول سياسي ساخن
بعد سنة تشريعية ثالثة اختتمت على وقع جدل واسع أثارته المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية داخل الغرفة الأولى للبرلمان، يسود ترقب كبير بين الأوساط السياسية وباقي المغاربة للدخول البرلماني المقبل، الذي ينتظر أن يشهد طرح مجموعة من الملفات “الثقيلة” المثيرة للانقسامات بين مختلف الفرق السياسية والاجتماعية المغربية على طاولة “نواب الأمة” والمستشارين.
وبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي يستأثر بالنقاش تحت قبة البرلمان مطلع كل سنة تشريعية، من المرتقب أن ينكب برلمانيو المغرب على التداول والنقاش داخل اللجان والمصادقة في الجلسات العامة على عدد من النصوص القانونية، أهمها مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الأسرة بعد الإفتاء في بعض تعديلاتها من قبل المجلس العلمي الأعلى.
ويلفت خبراء في القانون الدستوري إلى أن نواب الأمة والمستشارين ملزمون بالمساهمة في خلق “بنية تشريعية قوية” لأجل كسب الرهانات الكبرى لدى المملكة، خاصة ورش الدولة الاجتماعية وتجاوز وضعية الإجهاد المائي العميق الذي يعيشه المغرب وشكل حيزا مهما من الخطاب الملكي الأخير في عيد العرش.
