وزارة الصحة تكذب المغالطات حول توزيع دماء داء فقدان المناعة “السيدا”

قالت مصادر من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ان المغالطات التي قام بنشرها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان لا تربطها بالحقيقة الا الكذب و البهتان و الافتراء الممنهج و هي محاولة مفضوحة لضرب مشروع تنزيل المنظومة الصحية الجديدة و كذلك القفزة النوعية في المصادقة على قوانين و مشاريع و مؤسسات جديدة تهم حياة و صحة المواطنين.
و كان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المسمى “غالي” حاول في لقاء إعلامي مخدوم نشر مغالطات حول تورط وزارة الصحة في توزيع أكياس الدماء تحمل داء فقدان المناعة”السيدا” و ذلك في رد عن فشله السابق من خلال إبعاده عن اللجان الوطنية التي كانت تتبع فاشية كورونا و غير ذلك من المطامع التي كان يسعى اليها بصفته صيدلاني و حقوقي منبوذ.
و قالت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية انه يصعب نقل أي دم مصاب بأي فيروس او داء لأنه يمر بمراحل دقيقة تقنية و علمية بأليات ذات تكنولوجية عالمية و ان جميع مراكز تحاقن الدم تشتغل بنطاق سليم و شفاف و ان عملية التبرع بالدم يشمله فحوصات و تحاليل مخبرية ومع ظهور النتائج ان كانت سلبية يسلم للمتبرع بطاقة صحية قصد كل غاية مفيدة او للاستفادة مستقبلا ،اما ان كانت دماء متبرع إيجابية و مصابة باي داء أو فيروس فإنه يستبعد الكيس عن المركز ويتم إتلافه بشكل قانوني داخل مراكز فرز و التخلص من النفايات الطبية و انه لا تسلم أي بطاقة للمصاب و يتم توجيهه مباشرة الى المستشفى القريب منه قصد متابعة حالته و الاستفادة من العلاج المخصص للداء الذي تم رصده بكشوفات الدم.
و أضافت المصادر ذاتها،ان كيس الدم المفترض الذي يتحدث عنه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان،يرجع الى يوليوز من عام 2019 فيما وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الحالي خالد ايت طالب لم يكن وزيرا و انه نال الثقة الملكية خلال التعديل الحكومي في شهر أكتوبر من عام 2019 و مع ذلك فالوزارة لم تتنصل من المسؤوليات او الملفات السابقة فقد عملت على تفقد أي شكاية و متابعتها بشكل علمي و تقني خارج نطاق المزايدات التي تنأ عليها و ان هدف وزارة الصحة هو حماية الأرواح و علاج أي حالة مصابة و العمل بشكل صارم في مواكبة جميع المراحل التي تهم حياة المواطنين و الذي ظهر ذلك جليا خلال مواكبة فاشية فيروس كورونا و التي نال عليها المغرب شهادة المنتظم الدولي و كذلك تنويه من المنظمة الصحة العالمية.
و في نفس السياق قال مسؤول من وزارة الصحة للجريدة الالكترونية “فاس24″، اين كان رئيس الجمعية المغربية خلال الأربع سنوات مضت ام انه اختار الوقت للضرب في نجاح وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بعد نهاية فاشية كورونا و التي كان ينتظر الفشل ليضرب في كل ما هو وطني و يحاول إثارة القلائل بعد ان تم تمرير قوانين مهمة و بروز مؤسسات جديدة تهتم بحياة و صحة المواطنين و العمل على تغيير النمطية السائدة سابقا داخل الوزارة و الدفع بكل المشاريع التي يقف ورائها جلالة الملك محمد السادس الذي تهمه حياة المغاربة و يعمل جاهدا لتوفير لهم كل ما هو جديد في عالم العناية بصحة المرضى و المصابين.
و مع العلم ان غالي الذي يملك صيدلية و بعد القرارات الجريئة التي قادها خالد ايت طالب في تغيير قوانين الصيادلة و علو كعبه في كسب الاجماع التشريعي و عمله على القطع مع الفوضى في الفحوصات الغير الدقيقة و منعها داخل الصيدليات و التي كان يكسب منها الصيادلة الملايين و خاصة من خلال إجراء فحوصات داء فقدان المناعة بشكل فوضوي داخل الصيدليات ،كلها خلفيات جعلت غالي يفقد صوابه و يضرب في جهود الدولة كل ما اوتي من قوة و التي لا يملكها و هو الذي يحاول نشر تقارير مغلوطة تهم المملكة و الوقوف وراء اشخاص همهم معارضة كل ما هو ناجح و ذلك لغرض في نفس يعقوب.
و غالبا ما يتبجح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان من توفره على تقارير تثبت أخطاء طبية او انتهاكات الدولة في مجال حقوق الانسان او تعسف الإدارات و ذلك من خلال تقارير يحصل عليها من منبوذين داخل الوطن و معارضين معروفين بتوجهاتهم و خاصة الموظفين و المستخدمين بمختلف القطاعات المنتمين الى جماعة العدل و الاحسان فضلا عن ما تبقى من النهج الديموقراطي و المنتمين الى “الكراس” اليساري الذي كان يمثله غالي سابقا مع العلم انه لم يخض نضالات جامعية قوية جعله يتوجه الى روسيا للحصول على شهادة الدكتوارة دون بذل أي مجهود مع العلم ان روسيا كانت تسلم الشواهد دون أي تحصيل علمي جعل الكثيرين من المغاربة قصدها سابقا و حاليا أوكرانيا بعد ان فلشوا في ولوج كليات الطب و الصيدلة بالمغرب.
رئيس الجمعية المغربية الذي كان عليه ان يدافع عن الوطن و المواطنين و يساهم في نجاح الدولة خلال فاشية كورونا و كذلك الدفع قدما في تنزيل المخططات و القوانين و المؤسسات الجديدة لوزارة الصحة غير ان “غالي” المعروف بتوجهه وولائته المشبوهة اختار طريقه المعروف و هو الضرب في كل ما هو ناجح داخل المملكة و غالبا يقدم طبق من دسم لأعداء الوطن سواء كانوا بالداخل او الخارج.
وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و التي وضع فيها جلالة الملك محمد السادس الثقة في شخص ايت طالب خالد وهو ابن دار و خريج الكلية المغربية و عمل متدربا بمختلف المستشفيات و المستوصفات و طبيبا و جراحا و رئيس مركز استشفائي جامعي و ابن الميدان يعرف جيدا ما يدور بالقطاع و متمكن في المساهمة في الإصلاح القائم و له دراية قوية في تنزيل كل المشاريع الملكية بكل تفاني و روح وطنية في خدمة الوطن و ان همه هو صحة المواطنين و كذلك تأهيل القطاع الذي كان يعاني في كل المجالات بسبب توارث الأحزاب للوازرة و كذلك خدمة الاجندة الحزبية بدل الاهتمام بصحة المغاربة مما جعل تراكم المشاكل لسنوات عجل بإنهاء الحزبية و الدفع بالقطاع خدمة للوطن و ليس للأشخاص وهو ما كان له نتائج جيدة بمبادرة ملكية جليلة.