العدالة تلاحق البرلماني قشيبل بغسل و تبديد الأموال

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس الحجز على ممتلكات البرلماني “أقشبيل ” المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار كما تم إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر خارج ارض الوطن بسبب الملفات الجنائية التي بات يتابع فيها.

ويأتي قرار ملاحقة البرلماني اقشيبل قضائيا أمام غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس وذلك بناءا على شكاية تقدمت بها نائبته الأولى بجماعة “مولاي عبدالكريم ” بدائرة القرية إقليم تاونات و التي وجهت له عدة اتهامات متعلقة بسوء التدبير و هدر المال العام و شبهة تفويت صفقات في ظروف مشبوهة و لموظف داخل المجلس.

والبرلماني اقشيبل الذي كان ينتمي الى حزب العدالة والتنمية التحق خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 وترشح بحزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة البرلمانية القرية وكذلك فوزه برئاسة الجماعة الترابية “مولاي عبد الكريم” والتي ناذرا ما يزورها وتنقل ملفات المواطنين والمرتفقين الى الرباط قصد التوقيع عليها.

وقالت شكاية النائبة الأولى ان رئيس الجماعة والبرلماني أقشيبل متورط في عدة ملفات حارقة منها تفويت صفقات في ظروف مشبوهة وكذلك الانفراد بتسيير الجماعة عن بعد ويرجح ان يكون متورطا في تشجيع البناء العشوائي والعبث بمصالح الجماعة وكذلك عدة خروقات رافقت تفويت مجموعة من الصفقات بعد أن تبين أن جلها تفوت لشركات بسلا والرباط والحسيمة، وملف تزويد اليات الجماعة بالمحروقات.

وطالب منتخبون ينتمون الى نفس الجماعة من القضاء بتعميق التحقيق في حالة الانتحار التي راح ضحيتها مدير المصالح والذي كان قد ترك رسالة فوق مكتبه يسرد فيها مجموعة من التفاصيل التي قادته الى إنهاء مشوار حياته.

و فضلا عن تبديد المال العام من طرف البرلماني و رئيس الجماعة اقشيبل فإنه ملاحق في ملف أخر و يتعلق بتبييض الأموال من خلال خلق عدة شركات و ذلك من خلال شبهة توفره على الملايير المكتسبة بطرق غير شرعية جعله يهرب قيمة مالية كبيرة الى الخارج من أجل تأسيس شركات بيضاء متخصصة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا الفلاحة.

وينتظر البرلماني اقشيبل جلسة مارطونية جديدة لدى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس وهي الجلسة التي يعول عليها الجميع من أجل ملاحقته في حالة اعتقال بعد ان بقي حرا طليقا في حالة سراح مؤقت.