وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية تقود مفاوضات مارطونية في حوار اجتماعي فعال و ناجح مع مختلف القطاعات النقابية
عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الجمعة (19 يناير 2024)، لقاءا وصف بالناجح والمهم والذي يتصف بالواقعي بين النقابات الصحية وذلك في أفق حل كل المشاكل العالقة والاستجابة للمطالب الخاصة بفئة الممرضين وتقني الصحة.
و خلال نفس اللقاء قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرضا يلبي كافة المطالب في إطار جلسة الحوار المنعقدة مع النقابات الصحية، زيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقني الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا.
واقترحت وزارة الصحة صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025، مع إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، مع تحسين شروط الترقية (الامتحان والأقدمية والكوطا…) لكل الفئات واعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية تنفيذا للوظيفة الصحية.
كما عبرت وزارة الصحة من خلال عرضها الجديد، بإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة، وصياغة النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة وتحسين شروط الترقية والترقية بالشهادات والأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الفئات ابتداء من شهر فبراير وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2024.
ويحمل العرض الجديد، صرف منحة لن تقل عن 1000 درهم شهريا صافية لكل فئات الموظفين العاملين بمؤسسات شبكة “SRES” وفي البرامج الصحية، واعتماد أحسن صيغة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة ( 3800 إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر) والرفع من قيمتها خلال مناقشة المراسيم.
ووافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحداث تعويضا عن التأطير للموظفين الذين يؤطرون التداريب الميدانية المتعلقة بطلبة “ISPITS” و التكوين المهني في المجال الصحي لا يقل عن 1000 درهم صافية شهريا، مع إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويض جديد.
و يبدو ان وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عازمة لمواصلة الحوار الاجتماعي لتطوير قطاع الصحة و إشراك كافة الشركاء من أجل التنزيل الانجع للمنظومة الصحية الجديدة و ذلك في إطار ما تفتضيه المصلحة الوطنية و التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
