قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بجماعة فاس لا فتحاص ملفات حارقة ستحرق معها الائتلاف السياسي

يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات افتحاص عدد كبير من ملفات التدبير للمجلس الجماعي لفاس و الذي يقوده العمدة البقالي المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.
و أفادت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان القضاة حلوا منذ أسابيع و ذلك بعد توالي عدة شكايات متعددة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مما عجل بالمجلس الجهوي للحسابات الحلول بالمجلس و ذلك لوضع يده على الملفات التي صنفت بالحارقة.
سنتين كانت كافية لتكشف تورط رئيس المجلس الجماعي لفاس في عدة خروقات صنفت بالخطيرة و ذلك رفقة أحد نوابه و انه مع بداية افتحاص الملفات سجل فيها ملاحظات منافية للقانون و غير شرعية و يشوبها شائب و خاصة فيما يتعلق بالصفقات و مصلحة الاشغال البلدية و ملفات الإنعاش.
ومع تعميق الافتحاص للملفات الحارقة و توارد الشكايات على الوكيل العام الذي حرك عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لوضع يدها على كل الملفات المشبوهة و كذلك الاستماع الى المتورطين من بينهم المسؤول الأول عمدة المدينة عبدالسلام البقالي و نائبه البرلماني البوصيري و نواب الرئيس ببعض المقاطعات الذين تحولوا الى سماسرة للبحث عن المقاولين و المنعشين العقارين لاستقطابهم داخل منازل مخصصة لتمرير الصفقات السرية و ذلك مقابل إتاوة تتراوح ما بين 10 و 30 في المائة على حساب المشروع وقيمة الصفقة فضلا عن تحويل تلك المنازل الى مكاتب متنقلة و دور لقضاء الليالي الصاخبة و استدراج المنتخبين ورؤساء .
يذكر ان رئيس جماعة فاس البرلماني البوصيري المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي سبق و أن عقد ندورة صحفية كشف من خلالها الصراع القائم داخل المجلس و كذلك التزوير الذي شاب ملف بيع السيارات المتلاشية التي كانت مركونة بالمحجز البلدي و تحويلها في غفلة الجميع الى سيارات مستعملة استخرجت لهم بطائق رمادية في تزوير خطير و هو الملف الذي فجره والي الجهة سعيد أزنيبر.
كل المؤشرات تتحدث داخل فاس أن رؤوس العشرات من المسؤولين الجماعيين و الموظفين و السماسرة قد أينعت و حان قطافها و أن المسألة مسألة وقت فقط لإنهاء القضاء الأبحاث لتقديم جميع المتورطين الى القضاء في ملفات حارقة ستعجل بحرق مسارهم السياسي .
يذكر ان سعيد أزنيبر والي جهة فاس مكناس سبق له او رفض مشروع قانون مالية جماعة فاس ورفض التأشير على الميزانية بسبب ما سجل غياب الكفاءة للعمدة البقالي الذي ظل يراوح نفسه و لم يتمكن من تقديم أي مشاريع كبرى للمدينة و التي تعيش واقع ميؤوس منه في جميع المرافق.