عزل اساتذة جامعيين تورطوا في فضيحة “الجنس مقابل النقط”
وافقت الحكومة على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بعزل أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، المدانين في الملف المعروف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.
وبموجب بهذا القرار، فقد تم عزل الأساتذة وعددهم أربعة، الذين قضوا عقوبة حبسية، من الوظيفة العمومية، وبينهم منسق ماستر المالية العامة سابقا، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي الذي أدين استئنافيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، ثم رئيس شعبة القانون العام، ثم أستاذ الاقتصاد المحكوم بسنتين حبسا نافذا.
وقررت محكمة الاستئناف بمدينة سطات في 22 يوليوز 2022، تخفيض العقوبات الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين في ملف “الجنس مقابل النقاط” الذي تفجر آواخر سنة 2021 برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وخفضت المحكمة عقوبة سنة ونصف الصادرة في حق رئيس شعبة القانون العام إلى سنة واحدة نافذة، بينما خفضت العقوبة الصادرة في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة إلى 8 أشهر.
وبخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، كانت المحكمة قد قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق منسق ماستر المالية العامة، والقاضي بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم، كما أيدت محكمة الإستئناف براءة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد.
ومقابل ذلك، كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، قضت بتاريخ 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد المتابع بجناية، وإدانته بعامين حبسا نافذا، بعدما تنازلت له الطالبة المطالبة بالحق المدني.
يذكر أن قضية الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، قد تفجر إعلاميا قبيل شهر شتنبر من سنة 2021، بينما بدأت مسيرة المحاكمات شهر دجنبر 2021.
