حماة المال العام يدعون الاحتجاج ضد تقاعس الحكومة في محاربة الفساد
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز المقبل أمام البرلمان، احتجاجا على الحكومة بسبب تقاعسها في مكافحة الفساد ونهب المال العام، وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي لعدة أسباب، منها “تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة”.
وأوضح نفس المصدر، أن “ما يؤكد تقاعس الحكومة في مكافحة الفساد هو إتلاف تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة”، وأكد غياب ترسانة قانونية منسجمة مع المواثيق الدولية للحد والوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام لحدود الساعة، معتبرا أن المسؤولية تتحملها الحكومة والبرلمان لعدم تفاعلهما، متهما إياهما بتضارب المصالح.
وكشف المصدر ذاته، أن من بين الأسباب تلك التي تتعلق بعدم إحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وإن تمت إحالتها، فإن الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام، تعرف بطئا شديدا مع إصدار أحكام دون تطلعات المواطنين.
