تفاصيل أكبر حملة تطهير يقودها المغرب..تنظيف السياسة من الفاسدين

بالأمس القريب كانوا في مراكز_القرار، غير أن الوضع بالنسبة لبعض السياسيين انقلب هذه السنة رأسا على عقب ويتواجدون حاليا في زنازين “عكاشة” و”العرجات و بوركايز بفاس، بتهم مختلفة، لكن المعطى واحد، هو أن مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالرغم عن مكانة المتابعين، تؤكد أن سلطة القانون فوق الجميع.

بلغة الأرقام، لم يسبق أن كان عدد البرلمانيين، أو السياسيين، موضوع حالة_اعتقال، أو المتابعين قضائيا، مثلما حدث خلال هذه الولاية. إذ ترواحت التهم التي يتابع فيها السياسيون القابعون في السجون، احتياطيا، أو نافذا، بين الرشوة، والابتزاز، وتبديد أموال عمومية، أو التورط في تجارة الممنوعات، والسطو على عقارات، والدعارة والفساد.. وغيرها من التهم.

وذكرت مصادر إعلامية، أن لائحة البرلمانيين_المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال_العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم تضم 34 برلمانيا، من مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة.

وأكدت المصادر نفسها، أن خمس برلمانيين أحيلوا، أخيرا، على القضاء للنظر في ملفاتهم بعضهم تم منعهم من عدم مغادرة التراب الوطني، وتم وضعهم تحت تدابير المراقبة_القضائية، وحجز ممتلكات البعض منهم بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم التي كشفتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير المجلس_الأعلى_للحسابات بصفتهم رؤساء أو منتخبين بمجالس ترابية.