تحليل إخباري :حرب البلاغات تشتعل بين الاستقلاليين و فضائح بالجملة تطفوا في الافق

في خضم الجدل الذي يعرفه البيت الداخلي لحزب الاستقلال بسبب ما بات يعرف بفضيحة “المنصوري ومضيان” وما تلاه من ردود سياسية داخل الحزب، والتي آخرها بيان منظمة المرأة الاستقلالية التي ترأسها خديجة الزومي والتي أعلنت فيه عن تضامنها مع رفيعة المنصوري، خرجت نسوة استقلاليات ليؤكدن في تصريحات صحفية أن البيان “لا يمثل سوى الزومي ومن أوحى لها بفكرة إصدار البلاغ”، في إشارة إلى تحالف “تيار طنجة” بقيادة محمد سعود والنعم ميارة.

وأشهر الاستقلاليون أسلحتهم في وجه البرلمانية خديجة الزومي التي أعلنت بشكل فاضح تمردها على الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة وانقلابها على صديقها نورالدين مضيان من أجل سواد عيون تحالف تيار طنجة والنعم ميارة، حيث كشفوا استفدة شركة تملك أغلبية أسهمها من الدعم المالي الإضافي الذي خصصته الدولة للمهام والدراسات والأبحاث ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022، حيث استفادت خديجة الزومي عبر مكتب الدراسات KEY CONSULT EVENIUM الذي تعاقد معه حزب الاستقلال بمبلغ اجمالي يناهز 500 ألف درهم مقابل إنجاز دراسة حول نظام الأسرة بالمغرب حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق مالية الأحزاب السياسية، المنشور حديثا.

ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها وسائل الاعلام ،فإن مكتب الدراسات KEY CONSULT EVENIUM أنشأته خديجة الزومي في عهد الراحل فوزي بنعلال الرئيس السابق لجماعة الهرهورة، واستفادة من العديد من الصفقات مع القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة.

واستفاد مكتب الدراسات المملوكة لخديجة الزومي ومن معها من دراسة حول الأسرة المغربية، وهي الدراسة التي أنجزتها خديجة مفيد، عضو مكتب الدراسات KEY CONSULT EVENIUM وهي القيادية في حزب العدالة والتنمية وزوجة المقرئ أبو زيد، كما أن من بين شركاء خديجة الزومي نجد عمر الشريفي، وهو قيادي إستقلالي متقاعد وموظف سابق في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وكان يشغل مهام مدير مقر نقابة الإتحاد العام للشغالين، وكذلك محامي بهيأة الرباط وهو هشام عبداللاوي، مقرب من تيار “لاهوادة” في حزب الاستقلال.

وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات :”قد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 07 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 17 يوليوز من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص النقاط التالية:

1/ أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات قدرها 510.000,00 درهم

وأفاد التقرير أن الحزب قام بأداء تسبيقات قدرها 510.000,00 درهم لفائدة مكاتب الدراسات، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022. وقد برر الحزب صرف المبالغ المذكورة بنسخ من الاتفاقيات المبرمة ومن الشيكات التي تم صرفها على إثر توقيعها. غير أن الحزب لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة.

2/ عدم الإدلاء بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء – المكلفين بإنجاز الدراسات.

ولم يدل الحزب بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم (1078.09). ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب؛ ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة؛ محضر اختيار الخبير ، الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين التي تحدد آجال التنفيذ، كشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور، الفاتورة أو مذكرة الأتعاب.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عدم تقديم حزب الاستقلال ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره 1.126.585,31 درهم برسم الدعم السنوي الإضافي عن سنة 2022، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب (4.076.585,31 درهم ومجموع المبالغ الملتزم بصرفها في إطار الاتفاقيات المبرمة (2.950.000,000 درهم، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

وقد صرح الحزب في جوابه أنه أبرم 5 اتفاقيات مع 5 شركات لإنجاز 5 دراسات، وحرصا منه على التدبير الجيد للنفقات المتعلقة بالدراسات، فقد قام بتقسيم صرف الميزانية المخصصة للدراسات على 3 مراحل، وذلك حسب البنود الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المتعهدة:

– المرحلة الأولى: وتتعلق بتقديم 20 في المائة من المبلغ الإجمالي للدراسة عند توقيع الاتفاقية كما نصت على ذلك بنود أربع اتفاقيات، فيما نصت الاتفاقية الخامسة على صرف 12 في ا المائة من المبلغ الإجمالي للدراسة عند توقيع الاتفاقية، حسب بنود الاتفاقية.

– المرحلة الثانية: يتم صرف مبلغ 30 في المائة من مبالغ الاتفاقية بالنسبة لأربع اتفاقيات، و 38 في المائة من مبلغ الاتفاقية الخامسة، وذلك بعد تسلم النسخة الأولية للدراسة.

– المرحلة الثالثة: فسيتم صرف مبلغ 50 في المائة من المبالغ المتبقية لجميع الدراسات، بعد التسلم النهائي للدراسات والمصادقة عليها من طرف اللجنة العلمية.

وبناء عليه، أشار الحزب إلى أن مبلغ 510.000,00 درهم، ليس سوى مجموع مبلغ الدفوعات الأولى للدراسات الخمسة، وليس المبلغ الإجمالي لهذه الدراسات، والذي يصل إلى 2.950.000.00 درهم. وهو المبلغ الذي تم الالتزام بنفقته قبل 31 ديسمبر 2022، فيما تم صرف مبلغ 510.000,00 درهم بواسطة شيكات قبل نفس التاريخ. وعليه، فإن المبلغ المتبقي والذي لم يستعمله الحزب هو 1.126.585،31 درهم.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات ، حزب الاستقلال بإرجاع مبالغ الدعم السنوي الإضافي غير المستعملة إلى الخزينة (1.126.585,31 درهم)، والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية من أجل إيجاد الصيغة المناسبة الإرجاع مبالغ الدعم المصرح بها في إطار فحص حسابات الحملات الانتخابية برسم اقتراعات 2021 إلى الخزينة (14.164.939,52 درهم)، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.