العدالة تسحب جواز سفر و تغلق الحدود و تحجز على ممتلكات الوزير الحركي السابق الغراس

قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعقل ممتلكات الوزير السابق الغراس محمد المنتمي الى حزب الحركة الشعبية، وذلك لتورطه في قضايا ترتبط بصفقات مؤشر عليها من قبل الجماعة الترابية بنمنصور التي كان يرأسها.

و عملت العدالة كذلك سحب جواز سفر الوزير السابق وإغلاق الحدود في وجهه مع تطبيق إجراءات المراقبة القضائية، وهو ما جعل الغراس ان يكون مجبرا على تنقيط اسمه يوميا لدى أقرب مصلحة أمنية أو دركية من محل سكناه.

وكانت النيابة العامة المختصة أحالت الوزير السابق رفقة 18 متهما على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بالجرائم المالية وتحت ملتمس تعميق البحث واتخاذ المتعين مع قرار إغلاق الحدود وسحب جواز السفر.

ومع التحقيق التمهيدي الذي يبدو ان العدالة قررت مجموعة من الإجراءات القضائية والعمل على إطلاق سراح المتهمين الى حين عرضهم للجلسة المقبلة و التي تتعلق بالتحقيق التفصيلي مع أدائهم كفالة مالية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تورط الغراس في هذه التحقيقات له علاقة باختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور بنواحي مدينة القنيطرة، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار.

كما يواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون بنفس الجماعة المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.

ومحمد الغراس كان يشغل منصب كاتب الدولة السابق المكلف بالتكوين المهني. والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية فشل في الحصول على مقعد جماعي خلال الانتخابات السابقة.