الجديدة.. مصادر مطلعة تنفي معطيات متداولة حول تسجيل انتخابي وتؤكد سلامة الأجواء

نفت مصادر مطلعة بإقليم الجديدة ما جرى تداوله بشأن تسجيل خروقات انتخابية مرتبطة بمحاولة استمالة ناخبين، مؤكدة أن المعطيات التي يتم تداولها على بعض المنصات لا تعكس، بحسب هذه المصادر، حقيقة الوضع الميداني بالإقليم، وأن العملية الانتخابية تواصل مسارها في أجواء عادية وتحت مواكبة مؤسساتية متواصلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية تتابع مختلف مراحل العملية الانتخابية بشكل مستمر، بتنسيق مع المصالح القضائية والأمنية والإدارية المختصة، وذلك بهدف ضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للحملة الانتخابية وحماية حرية الناخبين وصيانة سلامة الاستحقاق.

وأضافت أن ما يتم تداوله بشأن وجود خروقات انتخابية بإقليم الجديدة ينبغي التعامل معه بكثير من التحفظ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعطيات لم يصدر بشأنها توضيح رسمي أو لم تثبتها الجهات المختصة، مشددة على أن مجرد تداول تسجيل صوتي أو ادعاء عبر منصات التواصل لا يكفي لإثبات وقوع مخالفة أو تحديد مسؤولية أي طرف.

وتأتي هذه المعطيات في سياق التعبئة المؤسساتية التي يعرفها الإقليم استعداداً للاقتراع التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر، حيث سبق أن عقدت سلطات عمالة الجديدة لقاءً مع وكلاء اللوائح والكتاب الإقليميين للأحزاب، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وتم خلاله التأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية للحملة الانتخابية وضمان التنافس الشريف واحترام إرادة الناخبين.

ويؤكد هذا التنسيق أن مراقبة العملية الانتخابية لا تتم عبر ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما من خلال آليات مؤسساتية تشمل السلطات الترابية والنيابة العامة والمصالح الأمنية والإدارية المختصة، كل في حدود اختصاصاته.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الحملة الانتخابية بالساعات الأخيرة التي تسبق موعد الاقتراع، شددت المصادر على أن الأجواء العامة بالإقليم تظل عادية، وأن أي معطى يتعلق بخرق محتمل للقانون يبقى من اختصاص الجهات الرسمية المخولة قانوناً للتحقق منه وتحديد المسؤوليات بشأنه.

كما دعت المصادر إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو التعامل مع التسجيلات والمقاطع المتداولة باعتبارها حقائق نهائية، مؤكدة أن الحسم في الوقائع الانتخابية لا يتم عبر منصات التواصل، وإنما من خلال المؤسسات المختصة وما تسفر عنه إجراءات التحقق والأبحاث عند الاقتضاء.

ويعكس هذا الموقف، وفق المصادر نفسها، حرص السلطات والجهات المتدخلة في الاستحقاق الانتخابي بالجديدة على الحفاظ على أجواء هادئة ومنظمة، وضمان استمرار العملية الانتخابية وفق القواعد القانونية، بعيداً عن الإشاعات أو المعطيات غير المثبتة التي قد تؤثر في صورة الاستحقاق أو تخلق انطباعات لا تستند إلى وقائع مؤكدة.

وفي انتظار أي بلاغ رسمي أو معطيات صادرة عن الجهات القضائية المختصة، تبقى الأخبار المتداولة بشأن هذه الواقعة في نطاق المعطيات غير المحسومة، فيما يظل الفيصل في إثبات أي خرق انتخابي أو نفيه هو ما يصدر عن المؤسسات المخولة قانوناً.