ابتداءً من يونيو 2026: سجل وطني إلزامي لوكالات العقار يدخل حيز التنفيذ لتأمين المعاملات ومحاصرة السطو

في إجراء تنظيمي جديد يستهدف تأمين المعاملات العقارية وتعزيز تتبعها، وجّه عبد اللطيف وهبي مراسلة رسمية إلى المحافظ العام لـ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تُفيد بالشروع في تفعيل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية.

ووفق المعطيات الواردة في المراسلة، تقرّر تحديد فاتح يونيو 2026 تاريخاً لانطلاق العمل بهذا السجل على الصعيد الوطني، حيث ستُصبح كل وكالة مرتبطة بالعقار أو بالحقوق العينية ملزمة قانوناً بالتقييد داخل سجل خاص تمسكه كتابات الضبط لدى المحاكم المختصة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.18، الصادر بتاريخ 9 غشت 2019، الذي عدّل وكمّل ظهير الالتزامات والعقود، حيث نصّ على إحداث سجلين: الأول خاص بالوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية، والثاني يهم الشركات المدنية العقارية، مع ربط تفعيلهما بصدور النصوص التطبيقية.

وفي هذا الإطار، صدر المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، المحدد لكيفيات تنظيم السجل ومسكه، تلاه قرار وزير العدل رقم 381.25 بتاريخ 6 أكتوبر 2025، الذي ضبط النماذج المعتمدة في عمليات التقييد.

وتشير المراسلة إلى أن تحديد موعد الشروع في العمل بهذا النظام الجديد جاء بعد استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية، خاصة ما يتعلق بإعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بالسجل، بما يسمح بتوحيد المعطيات وضمان تتبعها بشكل دقيق داخل مختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة.

وبموجب هذا الإجراء، سيتم فتح باب تلقي طلبات التقييد أمام المرتفقين بجميع المحاكم، ما يعني أن أي وكالة لها ارتباط بالتصرف في الحقوق العينية لن يُعتد بها قانوناً إلا بعد تسجيلها بالسجل المخصص لذلك، وفق المساطر المحددة.