وزير العدل ينهي مهام رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات بعد فضيحة إختلاس أموال من خزينة المحكمة

كشفت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″،انه يشاع على نطاق واسع أن  وزارة العدل قررت إعفاء رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات و ذلك مباشرة بعد فضيحة إختلاس أموال عمومية من خزينة المحكمة،وتم الاعلان على أن المنصب شاغرا،فيما المسؤول لم يتوصل بأي قرار رسمي حول عملية إعفائه .

و ينتظر ان تنهى مهام  رئيس كتابة الضبط ، بعد أن صدر وزير العدل  القرار 25 م.م.ب/2024 بتاريخ  3 ماي من الشهر الجاري و أنه سيكون 20 ماي كأخر أجل لتسجيل و تقديم الطلب  الترشيح لشغل المنصب.

و كانت المفتشية العامة التي تجري ابحاثها بالمحكمة الابتدائية بتاونات قد وضعت يدها على محاسب الخزينة و الذي تبين انه متورط بشكل كبير في عملية إدخال بيانات مغلوطة من اجل السطو على أموال عمومية مودعة لدى الخزينة.

و مكنت تحريات المفتشية العامة من توقيف المتهم الرئيسي في عملية السطو على أموال خزينة المحكمة و المقدرة بالملايين  ليتم بعد ذلك إعتقاله و إحالته على انضار العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس وتقرر إحالته على السجن المحلي بوركايز و متابعته في حالة إعتقال إحتياطي الى حين محاكمته.

و تتخوف أوساط داخل المحكمة الابتدائية بتاونات ان تشمل تحريات المفتشية العامة لوزارة العدل جميع الملفات و القضايا التي كان يدبرها محاسب الخزينة بعد ان تواردت الاخبار بوجود شركاء له في عملية السطو الذكي.

و علم ان المفتشية العامة لوزراة العدل أطلقت عملية روتينية لتفقد عدة محاكم عبر تراب الممكلة و ذلك بتنسيق مع رئاسة المجلس الاعلى للسطلة القضائية و رئاسة النيابة العامة من اجل مواكبة مرفق حساس ومستقل عن باقي الهيئات و الدفع قدما للحفاظ على هبة القضاء لدى الرأي العام و الذي يصنف بالقضاء النزيه و ينال ثقة المغاربة.