موظفون “رعاع” يعرقلون ورش إصلاح الإدارة المغربية

من منا لم يواجه يوما ما موقفا حرجا مع موظفين و مستخدمين في الإدارات العمومية و الشبه العمومية،بسبب التصرفات الصبيانية او في محاولة تفريغ الكبت الأسري و الاجتماعي داخل مؤسسات الدولة،فيما يكون المواطن هو الضحية في عرقلة وثائقه و طلباته.
هم “رعاع” ينتشرون في مختلف الإدارات،همهم الوحيد هو التنازع و التناغز مع المواطنين،يبدؤون يومهم بالصراعات الجانبية و عرقلة تسليم أو تسلم الوثائق كيفما كانت نوعيتها،يتوجسون نشر الفوضى و عرقلة المصالح الادارية و تحويل مكاتبهم الى سوق.
ورش إصلاح الإدارة كان من أولويات جلالة الملك محمد السادس الذي دعا ما مرة للرفع من مردوديتها ،لأنها هي أساس التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و الرفع من تقدم مختلف المشاريع المهيكلة.
و اليوم مع عصر التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في تطوير الإدارة،و ان العديد من العقليات القديمة هي كذلك غيرت أسلوبها في التعامل مع المواطنين الذين يتوافدون عليها،فيما العشرات من المؤسسات الإدارية سار لها مكاتب للتواصل و الاستقبال و خلايا للتوجيه،و عملت على تنزيل نظام معلوماتي متقدم لتقديم الخدمة السريعة و القطع مع طول الانتظار،إلا أن بعض العقليات مازالت تحن إلى العهد البائد في التعامل مع المواطن،و كأن واقع الحال يقول انهم يسيرون ضيعتاهم و أن الإدارة التي يشتغلون فيها هي في رسمهم العقاري.
فالملك محمد السادس مجرد ما وصل الى سدة الحكم،بادر إلى إرساء المفهوم الجديد للسلطة،و حرص على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة من أجل التسريع بإصلاح ورش الإدارة،و عمل على نشر ثقافة القطع مع استعمال الشطط في السلطة.
و اليوم المغرب يواجه السرعة القصوى في الإصلاح مع بداية عام 2020،و تحريك هياكل اللجنة المكلفة بمشروع التنمية في مفهومها الجديد،و هي مناسبة لتفعيل التوجيهات الملكية بربط المسؤولية بالمحاسبة،و تعزيز صفوف تخليق الإدارة و القطع مع “الرعاع” الذين يفسدون ود المواطن مع مختلف المصالح التي يقصدونها لقضاء أغراضهم اليومية.