مطالب بتعديل قوانين المنافسة بعد فضيحة إستيراد أغنام العيد
بعدما صاحب دعم مستوردي الأغنام من انتقادات، بسبب عدم انعكاسه على المواطنين، والذهاب إلى حد اعتباره “رشوة انتخابية سابقة لأوانها”، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، يسعى لفرض تسقيف سعر أي مادة تحصل على دعم الدولة.
ودعت المجموعة إلى تعديل المادتين 2و3 من القانون المذكور، حتى يكون للدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثرٌ مباشِر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وتوقف الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح على الدعم الذي حصل عليهم مستوردو الأغنام، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل بعد غلاء المحروقات، مشيرا إلى وجود ثغرات في القانون تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم.
ونبه فريق “التقدم والاشتراكية” إلى أن الدعم، تستفيد منه أحياناً فئةٌ محدودةٌ من مهنيي القطاع المعني، ما يعتبر مجرد هدر للمال العام، أو سبباً في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار.
وأكد الفريق أن الغاية من المقترح أن يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيٍّ دعمٍ من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيِّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تُحدد أيضاً بنصٍّ تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.
وحسب الفريق فإن المقترح يهدف أيضاً إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاضٍ أو ارتفاعٍ فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرُقها استمرار هذه الوضعية.
ويقترح التقدم والاشتراكية تعديل المادة 3 من القانون المذكور لتنص على أنه “يجب، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إمَّا بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظَّم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.
