سياسة

تقرير :الأخطاء القاتلة لحكومة العثماني في مواجهة جائحة فيروس كورونا

مخطط و إستراتجية “المارشال” فعالة في مواجهة جائحة فيروس كورونا،هي التي قادها جلالة الملك محمد السادس،و التي تجلت في إغلاق الحدود،و شل حركة الملاحة الجوية و البحرية و البرية،و العمل على فرض حالة الطوائ و إعلاق المدن،و تنزيل صندوق دعم جائحة فيروس كورونا، و إشراك الجيش الى جانب الطب المدني و خلق مركز أمني صحي لمواكبة المستجدات،كلها قرارات عجزت دول عملاقة عن تتبعها خوفا من إنهيار اقتصادها،لكن جلالة الملك فظل ان يعيش الشعب و يموت الاقتصاد ،و جعل جلالته شعب العالم وزعمائهم ينبهرون بالقرارات و الانجازات ،غير ان الحكومة وقعت في أخطاء قاتلة لتنزيل المخطط الملكي ووجب عليها مراجعة أساليبها قبل فوات الأوان.
وبات من اللازم إسقاط الإستراتجية التي تشتغل بها حكومة العثماني في مواجهة جائحة فيروس كورونا، و دفعها الى التقيد الصارم بالمخطط الملكي أو لما لا إشراك الجيش لأننا في حرب غريبة الأطوار،و أصبح من الضروري على رئيس الحكومة أن يتعلم”إغلاق فمه” من التصريحات التي تعود بشكل فوضوي و خطير على المواطنين في زمن مواجهة جائحة فيروس كورونا.
و بما أن المواطنين غير أبهين بقرارات الحجر الصحي الوطني و بمعنى فرض حالة الطوارئ و ذلك لأسباب موضوعية متعددة،هو أن المواطن مازال يأخذ الأمور بمأخذ الاستهتار و الاستخفاف في ظل التراخي و عدم الحزم مع ما يدور في الشارع و الأسواق،و إن لم نقل غياب قوة تواصلية فعالة داخل الحكومة من خلال بث نشرات تحذيرية على مدار اليوم بمختلف وسائل الإعلام العمومي و الغير العمومي.
و نسجل أن الحكومة وقعت في أخطاء قاتلة و أن بعض قراراتها كانت السبب الدفع بجحافيل المواطنين للخروج الى الشوارع و الاسواق،و لعل نرصد هنا بعض انحرافات المواطنين في كسر الحجر الصحي في الساعات الماضية،و ذلك بمباركة القرارات السريعة و الغير المدروسة لحكومة العثماني.
– مع إعلان قرار إجبارية ارتداء الكمامات و تعمميها على الجميع وفقا لقانون زجري بث في أخر لحظة مساء أمس و انه سيكون ساري المفعول اليوم الثلاثاء(7 أبريل 2020).
– الحكومة لم توفر القدر الكافي من الكمامات مع مطلع صباح اليوم الثلاثاء،و تفعيل قرار بشكل سريع و تخوف المواطنين من توقيفهم دفع الجحافيل إلى الخروج و الاصطفاف جماعات أمام الأسواق الكبرى و غير ذلك من المحلات التجارية،فهناك من ساعده الحظ و نال الكمامة و هناك من بقي ينتظر الذي يأتي او لا يأتي في اليوم الاول،و ذلك بفعل قرارات عشوائية للحكومة و التي كان ان توفر أولا القدر الكافي في اليوم الأول،و تعمم الفكرة لثلاثة أيام و تفعل القرار مع نهاية الأسبوع،مع العلم ان منظمة الصحة العالمية كانت يوم فاتح ابريل رفعت الجدل عن استعمال الكمامة.
– عملية تفعيل دعم الأسر و أصحاب بطائق الراميد،هو خطأ إستراتيجي من خلال الدفع بالمواطنين للخروج و الاصطفاف أمام الوكالات لسحب أموالهم،كان على الحكومة إرسال الرسائل النصية بشكل تدريجي على المستفدين و ليس جماعة مع العلم ان الكل ينتظر تلك المساعدة التي أقرتها الدولة.
– عملية تفعيل وثيقة الحصول على الإذن المسبق من السلطات للخروج الى قضاء الأغراض،هي نفسها لم يحترم فيها المعايير و لم يؤخذ بعين الاعتبار كيفية توزيعها رغم وزارة الداخلية سبق و ان قالت في قصاصتها الإخبارية،أن أعوان السلطة هم من سيتكلفون بإيصالها الى المنازل لكن ذلك القرار لم يفعل بشكل حرفي،مما جعل المواطنين يتكدسون في ابواب الملحقات و الباشوات.
– تصريحات رئيس الحكومة حول مدى فعالية الكمامة من غيرها،كان لها رد سلبي من المواطنين أمس و صباح اليوم،مع العلم ان العثماني سبق و ان قال لا معنى لوضع الكمامة و انها مخصصة للمرضى و الاطقم الطبية.
عدم تنظيم الاسواق و الباعة داخل الأحياء او العمل على سن قانون بتوقيف تلك الانشطة بالشوارع و العمل على تشجيع محلات للخضر بالأحياء .
و أمام هذا المستجد و الإجراءات الاحترازية و حماية المواطنين من انتقال العدوى بينهم و بين العائلات ،بات من المؤكد على الحكومة و القوات العمومية التحرك في جميع الاتجاهات،و العمل على سن إستراتجية محكمة في المستقبل لان الوقت طويل لمحاصرة الجائحة،و أصبح لازما ب :
– تفعيل عملية تنظيم المواطنين و ذلك من طرف القوات العمومية في مختلف المناطق التي تعرف ازدحاما.
– العمل على إرسال رسائل بشكل تدريجي للمستنفدين من إعانة الدولة،و تعميم جميع الشبابيك الاوتماتكية البنكية كما هو الحال للبطاقة البنكية،يعني اي مواطن يمكن لهم سحب المساعدة من اي شباك.
– العمل على نشر القوات العمومية على مدار الساعة ،و تشديد المراقبة و تفعيل الجزر المالي للمخالفين.
– تشكيل لجنة علمية و فرق أبحاث من الجيش و العلماء في مجال الصحة و الانكباب على أخر التطورات
– تفعيل عملية التواصل بشكل قوي من خلال نشرات إخبارية و نشرات للتوعية على التلفاز ،و كذلك العمل على نشر بلاغات في حينها لاي جديد
– عدم تسرع الحكومة في إتخاذ القرارات الا اذا توفرت كل المواد الموضوعية
– وضع إستراتجية محكمة في مواجهة المستجدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد،و العمل على تنزيل مخطط جلالة الملك محمد السادس دون أخطاء تذكر في الايام العصيبة القادمة.

– فرض و إلزام كل المتاجر و الادارات و الابناك،رسم مربع الامان في الارض لكي يقف كل مواطن في مكانه المخصص له و إحترام التباعد لاكثر من 1،5 متر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق