قضايا

تصاميم “الشينوا” تجر شباط و العمدة الازمي إلى غرفة الجرائم المالية بفاس

قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الاربعاء (29 يناير 2020)،تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع 20 موظفا و متورطا في تصاميم “الشينوا” المزورة الى غاية 23 مارس من العام الجاري.
و يتابع في الملف 20 موظفا و متورطا في “التصاميم” المزورة التي انتشرت في عهد العمدة السابق حميد شباط،عجل بتفجير الملف من طرف مفتشي وزارة الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات و متضررين،ليتم جر نائب العمدة السابق المكلف بالتصميم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف،غير أن توبعوا في حالة سراح مؤقت مع أداء كفالة مالية تراوحت بين خمسة ألاف درهم و 10 الاف درهم.
و تتجه المطالب إلى التعجيل باستدعاء العمدة الحالي لمدينة فاس الازمي إدريس و كذلك العمدة السابق حميد شباط،و ذلك للاستماع اليهم في الفضيحة التي قد تفجر خروقات خطيرة في مجال التعمير بمدينة فاس و خاصة في مجموعة من التجزئات السكنية.
و كان رئيس المنعشين العقاريين حاول التدخل لطي الملف من طرف المجلس الجماعي الحالي و استغلاله انتخابيا و ذلك من خلال تنزيل قرار تسوية الوضعية للمئات من البنايات المخالفة للتصميم ،غير أن وصول الملف إلى يد العدالة غير مجرى الكثير من التحركات الخفية،فيما ينتظر ان يتم النبش في جميع الملفات الأخرى من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية داخل جماعة فاس و ذلك بعد توارد الأخبار عن تخلص شباط من ارشيف الجماعة عبر حرقه.
و ذهب العمدة الحالي الازمي إلى محاولة التستر على تصاميم “الشينوا” رغم انه قال مرارا إن التراخيص كانت تسلم في المقاهي و ان هناك خروقات في ملفات حارقة،غير انه التزم الصمت بعد صفقة حميد شباط مع بنكيران،جعلت الازمي يتراجع عن نبش في ملفات العمدة السابق و عدم تقديمها الى العدالة،فيما لم يكشف عن مرحلة العمدة لتدبيره لشؤون فاس كيف تعامل مع الخروقات التي يدعي انه حصل عليها.
و أمام فضيحة التصاميم المزورة،طالب العشرات من المتضررين و من المتدخلين،ضرورة استدعاء شباط و العمدة الحالي الازمي في الجلسة المقبلة أمام قاضي الجرائم المالية و ذلك لمواجهة المتابعين و الكشف عن كيفية الخروقات التي هزت جماعة فاس في “تصاميم الشينوا”.
و مازال المجلس الجماعي الحالي الذي يرأسه العمدة الازمي،يشتغل بمنطق شباط و لم يتمكن من إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود ،و ظلت فاس تشتغل بتصميم عام 2008،فيما جميع الطلبات رفضت من طرف وزارة الداخلية و الإسكان .
و رغم غياب تصميم التهيئة عن فاس و عدم التمكن من تحيينه،لازالت مصالح الجماعة تسلم رخص البناء،فيما ظهرت في الآونة الأخيرة عدة تجزئات سكنية ،و توسعت جماعة فاس على حساب الجماعات المجاورة خارج إطار قانون التعمير،مما يجعل فاس تغيب عن أوراش سياسة المدينة ،ليجتاح الاسمنت و العمارات الشاهقة مجموعة من مناطق و أحياء فاس ،فيما غابت المساحات الخضراء و المصالح الادارية و البنيات التحتية عن مجموعة من التجزئات التي ظلت رهينة التصاميم السابقة.
و دعت جمعيات حقوقية العدالة بفاس،الى تنزيل توجيهات عبدالنباوي رئيس النيابة العامة و تفعيل مذكرة محاربة خروقات التعمير،و العمل على متابعة و اقتفاء اثر الفساد داخل المجالس المنتخبة وعدم التساهل مع الملفات و التعجيل للبث فيها .
ويبدو ان تصاميم “الشينوا” و التي دخل على خطها رؤساء جماعات و منعشين عقاريين،هي من عجلت بإنهاء مهام مدير الوكالة الحضرية السابق من طرف مسؤول منتخب بفاس،و ليتم إستقدام مدير أخر في عهد مجلس العدالة و التنمية و الذي إشتغل بمنطق التلميذ النجيب لمنعشيين عقاريين و مستثمرين يشغلون مناصب متقدمة داخل مجلس المدينة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق