سياسة

تحليل إخباري:حكم العسكر يعود الى الجزائر و حراك التغيير ينهار أمام أصوات المدافع

هي الجارة الشقيقة الجزائر التي خرج شعبها عن بكرة أبيه للمطالبة بالعيش الكريم و التغيير و إنهاء حكم الرئيس “الحي الميت” عبدالعزيز بوتفليقة ،و مطالبة القضاء بمحاكمة رموز الفساد و اقتلاع جذور بطانة العسكر المتحكمة في الهواء و الماء .
شهور و الشعب الجزائري يخرج في مسيرات شعبية و سلمية لرفع شعارات “إتنحاو كاع” ،و مطالبة الرئيس و رموز الفساد بالرحيل،فبينما كان الشعب يرفع الشعارات كانت كتائب الجيش تخترق الوقفات و الاعتصامات فيما قائدهم الأعلى الذي عايش الاستعمار الفرنسي، حول مركز القيادة الى مركز للبحث عن من سيخلف بوتفليقة، فعوض التخطيط لتقوية اقتصاد الجزائر و إخراجها من أزمة الحكم البائد،كان يترنح لمن سيصوت و لمن ستمنح بطائق التصويت،و إن إقتضى الامر تسليم بطاقة الناخب للمدافع و الرشاشات لتقوم مقام الشعب،لأنه يعي ان النتيجة الديموقراطية ستكون لصالح الشعب و الحراك.
و في محاولة ترهيب الحراك الشعبي بالجزائر،حاول قائد الجيش أحمد قايد صالح بنشر الإشاعات و تضليل مطالب الحراك انه موجه من الخارج،و أن أطراف تحاول زعزعة استقرار البلاد،و ان هناك مندسين و مجرمين هم من يقودون الاحتجاجات،و ذلك في تنزيل إستراتجية “التويهم”.
استغلت قيادة الجيش الجزائري لعبة” الوقت” و ترك الحراك و الاحتجاجات تصول و تجول،و ذر الرماد في العيون من خلال تنحية الرئيس السابق بوتفليقة،و اعتقال شقيقه ووزراء و رؤساء حكومات سابقة بدعوى انهم متورطون في ملفات الفساد و سرقة أموال البلاد و تهريبها الى الخارج،و ذلك في محاولة استنزاف الاحتجاجات و السيطرة عليها حتى تتمكن قاعة العمليات من اختراق كل الصفوف و العمل على التهييئ الجيد لاختيار رئيس جديد للجزائر بطعم و نكهة “العسكر” المسيطر على كل القطاعات،و كأن الديموقراطية و الحرية بعيدة كل البعد عن بلد مليون شهيد الذي لا حق له في التعبير عن رأيه و اختيار رئيس غير تابع لأركان أحمد قايد صالح.
و بعد التمكن من كل الشيء و السيطرة على الأوضاع و تهيئ لوائح الانتخابات التي هيأتها قيادة الأركان و قدمتها في الظلام الدامس للجنة الانتخابات الرئاسية،قدمت الترشيحات و انطلقت الحملات الانتخابية و روجت من خلاله استهداف البلاد من طرف الخارج ،ظهرت النتيجة في اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية و تأكد بالملموس أن رئيس الحكومة السابق و الذي انطلقت في وجهه شرارة الاحتجاجات هو من سيكون رئيسا للدولة ،و الذي كان عوض أن يحاكم مع شقيق الرئيس السابق بوتفلقية و الوزراء الآخرون تمت ترقيته من طرف مركز القيادة إلى رئيس دولة،و لتتبخر حلم الشعب الجزائري لاعتناق الديموقراطية و الحرية.
عبد المجيد تبون الذي تولى منصب رئيس الدولة،شغل إبان انطلاق الاحتجاجات و رفع شعارات “اتنحاو كاع”،رئيس الحكومة عام 2017 و هي بداية الغليان الشعبي،فضلا عن توليه سابقا وزارة العدل و الإسكان و الاتصال و الثقافة و غير ذلك من المناصب الوزارية لاكثر من 30 سنة،مما يعني ان الرئيس الحالي هو ضمن خانة رموز الفساد التي تحاكم و التي رفعت الشعارات ضده،غير إن إرادة قيادة الأركان المعززة بالمدافع و الرشاشات كانت أقوى من حناجر و مسيرات و احتجاجات الشعب الذي ذهب صراخه و نضاله مهب رياح نهاية الخريف و بداية الشتاء .
الجزائر عانت من الاستعمار و الشعب الابي قدم الغالي و النفيس لإخراج المستعمر و كان بلد المليون شهيد،غير أن بعد خروج فرنسا إستحوذ الجيش على زمام الأمور لقيادة الأركان لتتولى تنصيب رؤساء الدولة أو تنحيتهم و اغتيالهم،حتى تحافظ على مصالحها الإستراتجية و تتحكم في البترول و الغاز و تترك الشعب يقتات من الفتات المتبقي في طاولة قيادة الأركان.
دول مجاورة تمكنت من الإنهاء مع سنوات خلت من الديكتاتوريات و فتحت صناديق الاقتراع للشعب و فتحت لوائح الانتخابات بكل حرية و أريحة ،و تحسن تنصيفها في مجال الديموقراطية و الحرية و تسلمت شواهد دولية حول نزاهة الانتخابات،فيما الجارة الجزائر كتب لشعبها أن يبقى تحت قيادة الأركان ليدعم رموز الفساد و يكلف خزينة الدولة الملايير لدعم مليشيات و مرتزقة لزعزعة استقرار المنطقة الذي لا يخدم مصالح قيادة الاركان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق