أمطار تُنقذ الموسم وتُعمّق الأزمة: الفلاحون بين خسائر الفيضانات وضغوط اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

رغم ما حملته التساقطات المطرية الأخيرة من مؤشرات إيجابية على مستوى إنعاش الموارد المائية وتحسين آفاق الموسم الفلاحي، إلا أن واقع عدد من الفلاحين في عدة مناطق من المغرب يعكس صورة مغايرة، حيث تحولت هذه الأمطار في بعض الأقاليم إلى عامل خسارة مباشرة، بفعل الفيضانات والسيول التي أتلفت المحاصيل وأربكت التوازنات الاقتصادية للعالم القروي.

أضرار ميدانية تضرب المحاصيل

تشير معطيات ميدانية إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق فلاحية متعددة تسببت في أضرار متفاوتة، شملت غمر الحقول، وانجراف التربة، وإتلاف مساحات من الزراعات، خاصة الحبوب والخضروات الموسمية. كما تضررت تجهيزات فلاحية أساسية، ما زاد من كلفة الإصلاح وأثر على استمرارية النشاط الزراعي لدى عدد من الفلاحين.

وتأتي هذه الخسائر في سياق مناخي صعب، بعد سنوات متتالية من الجفاف، ما جعل الفلاحين يستقبلون التساقطات بآمال كبيرة، سرعان ما اصطدمت بواقع الأضرار التي خلفتها الفيضانات في بعض المناطق.

صعوبات مالية متفاقمة

في ظل هذه الظروف، يواجه العديد من الفلاحين تحديات مالية حادة، أبرزها صعوبة سداد القروض البنكية المرتبطة بتمويل الموسم الفلاحي أو اقتناء المعدات. ويزداد الوضع تعقيداً لدى صغار الفلاحين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على إنتاج محدود، ما يجعلهم أكثر عرضة للتقلبات المناخية وأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

هذا الوضع خلق نوعاً من “الحلقة المفرغة”، حيث تؤدي الخسائر إلى تراجع المداخيل، ما ينعكس على القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، ويهدد استقرار الأسر القروية.

اشتراكات الضمان الاجتماعي تحت المجهر

في خضم هذه الأزمة، برزت إشكالية المستحقات المرتبطة بـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأحد أبرز مصادر القلق، بعد توصل عدد من الفلاحين بإشعارات تطالبهم بتسوية وضعيتهم وأداء واجبات الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية.

ورغم الأهمية الاجتماعية لهذا الورش، فإن تنزيله على أرض الواقع أثار تساؤلات واسعة، خاصة في ما يتعلق بغياب المرونة في احتساب الاشتراكات، وعدم مراعاة خصوصية النشاط الفلاحي، الذي يتسم بعدم استقرار الدخل وتبعيته للظروف المناخية.

ارتباك في التطبيق وتساؤلات حول المعايير

تفيد مصادر مهنية أن عدداً من الفلاحين تم تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي بشكل تلقائي، دون طلب مسبق، ودون وضوح كافٍ في كيفية احتساب الاشتراكات أو طبيعة الخدمات المستفاد منها. كما تم تسجيل تفاوتات بين المناطق في تطبيق هذه الإجراءات، ما زاد من حالة الارتباك في صفوف المعنيين.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى ملاءمة المقاربة المعتمدة، خاصة في ظل غياب معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية والاجتماعية، ومستوى الدخل الحقيقي للفلاحين.

تعميم الحماية الاجتماعية… بين الطموح والتحدي

يُعد تعميم الحماية الاجتماعية من أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية. غير أن تطبيق هذا المشروع على فئة الفلاحين يواجه تحديات خاصة، تتعلق بطبيعة النشاط الفلاحي وخصوصياته.

فالدخل في هذا القطاع لا يخضع لنمط ثابت، بل يتأثر بعوامل متعددة، من بينها التساقطات المطرية، وأسعار السوق، وتكاليف الإنتاج، ما يستدعي اعتماد نموذج أكثر مرونة في تحديد الاشتراكات.

مطالب بإعادة النظر في المقاربة

في ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات إلى مراجعة نظام الاشتراكات الخاص بالفلاحين، من خلال اعتماد مقاربة تراعي:

• الدخل السنوي الحقيقي لكل فلاح
• الفوارق بين المناطق من حيث الظروف المناخية والإنتاجية
• إمكانية إقرار إعفاءات أو تخفيضات في حالات الكوارث الطبيعية
• تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التواصل مع الفلاحين

كما يُطالب بضرورة توفير آليات دعم موازية، تشمل إعادة جدولة الديون وتقديم مساعدات مباشرة للفلاحين المتضررين.

تحدي التوازن بين الإنصاف والاستدامة

يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين ضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية، وعدم تحميل الفئات الهشة أعباء تفوق قدرتها. وهو ما يتطلب تنسيقاً أكبر بين مختلف القطاعات الحكومية، واعتماد سياسات عمومية مرنة تستجيب للواقع الميداني.

تكشف هذه الأزمة عن هشاشة الوضع الاقتصادي لعدد من الفلاحين، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مقاربة أكثر شمولية وعدالة في تدبير القطاع. فبين تقلبات المناخ وضغوط الالتزامات المالية، يجد الفلاح المغربي نفسه أمام تحديات مركبة، تستدعي تدخلاً عاجلاً يعيد التوازن ويعزز الثقة في السياسات العمومية.

وفي انتظار إجراءات ملموسة، يبقى الأمل معقوداً على مراجعة شاملة تضمن حماية الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية في الأمن الغذائي والتنمية القروية.