مشاورات وزارة الداخلية: إجماع وطني على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية

تطلق وزارة الداخلية المغربية، في أفق الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026، حواراً وطنياً واسعاً مع الأحزاب السياسية. لا يقتصر الهدف من هذه المشاورات على مجرد التحضير التقني للانتخابات، بل يتجاوزه إلى بناء توافق حقيقي حول إصلاحات عميقة وشاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتخليق الحياة السياسية، ومكافحة ظاهرة العزوف الانتخابي.

وقف تعدد المناصب: رهان على التخصص والتفرغ لخدمة الوطن

أظهرت المتابعات القضائية الأخيرة التي شملت عدداً من البرلمانيين المنتخبين أن الجمع بين عدة مناصب، كرئاسة جماعة أو غرفة مهنية او نائب لرئيس مجلس، يشكل أرضية خصبة لانتشار تضارب المصالح وفساد الإدارة. ولحماية المؤسسة التشريعية من هذه الشبهات، بات من الضروري أن تُحدِث وزارة الداخلية والأحزاب السياسية تغييراً جذرياً في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

يجب أن يكون البرلماني برلمانياً فقط، متفرغاً بالكامل لمهمته التشريعية والرقابية. إن التخصص في منصب واحد يضمن تركيز الجهود ويسهم في تجويد الأداء، كما يقطع الطريق على أي ممارسات قد تسيء إلى سمعة المؤسسة التشريعية. وبهذا، يمكن للمغرب أن يضع حداً لمسألة تعدد المسؤوليات، و أن يكرس مبدأ التفرغ للعمل السياسي، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الجماعات الترابية، بما يضمن حسن الحكامة والشفافية،و سيساهم في تنزيل الرسالة الملكية السامية التي دعا فيها الى تخليق الحياة البرلمانية و السياسية.

الرقمنة: أداة فعالة لتحفيز المشاركة ومكافحة الفساد

يعد العزوف الانتخابي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الديمقراطية المغربية. لم يعد تجاهل هذا الأمر ممكناً، ولهذا يجب على وزارة الداخلية تبني نهج جديد يقوم على الرقمنة. يمكن الاستعانة بآليات رقمية حديثة، مثل تحديث أرقام هواتف الناخبين وإرسال رسائل نصية قصيرة SMS تتوفر على كافة المعلومات اللازمة (عنوان مكتب التصويت، رقم القائمة الانتخابية)، بما يضمن وصول المعلومة مباشرة إلى الناخبين. هذا الإجراء سيقلص من الاعتماد على أعوان السلطة في توزيع بطائق الناخب، وهو ما سيقطع الطريق على أي محاولة للتأثير على الناخبين،لأن مجموعة من الناخبين لا يذهبون الى التصويت بدعوى أنهم لم يتوصلوا ببطاقة الناخب او الإستدعاء التي يوزعها الأعوان.

وفي هذا الصدد، من الضروري أن تُلحق بهذا الإجراء حملة إعلامية شاملة تستهدف كافة شرائح المجتمع، خصوصاً الشباب، لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات وكيفية استخدام هذه الآليات الرقمية.

نزاهة الانتخابات: حماية بيانات الناخبين والحد من الاستمالة

لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، يجب على وزارة الداخلية أن تفرض إجراءات صارمة على الأحزاب المشاركة في الانتخابات. من أهم هذه الإجراءات، عدم تضمين أرقام هواتف الناخبين في وثائق المصوتين التي يتم تسليمها للأحزاب السياسية. هذا القرار سيحد بشكل كبير من أي محاولات للاتصال المباشر بالناخبين بغرض الاستمالة أو التأثير على خياراتهم، ويشجع الأحزاب على التركيز على برامجها السياسية وإقناع الناخبين بها.

وإلى جانب هذه الإصلاحات، تلتزم وزارة الداخلية والأحزاب ببلورة تصور متكامل حول عدد من القضايا الأخرى، مثل:

• تخليق العملية الانتخابية عبر تفعيل آليات زجر التجاوزات.
• عقلنة المشهد الحزبي من خلال مراجعة شروط التمويل العمومي وتعزيز جاذبية العمل السياسي.
• تمكين المرأة والشباب عبر آليات تضمن حضورهما الفاعل في المؤسسات المنتخبة.

إن هذه المشاورات تمثل فرصة تاريخية للمغرب للانتقال بالديمقراطية إلى مستوى جديد من النضج، مبني على الشفافية والنزاهة والثقة في المؤسسات المنتخبة.