100 مرشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و الامين العام بركة في حيرة أمره ويواجه ضغوطات تيار ولد أرشيد
كشفت مصادر متطابقة، أن عدد المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تقلص من 107 إلى أقل من 100، وذلك بعد سحب عدد من الأسماء ترشيحاتها.
ويرتقب أن يتم اختيار 30 عضوا فقط من الحزب للالتحاق باللجنة التنفيذية، وهو الامتياز الذي منحته لجنة القوانين والأنظمة للأمين العام للحزب.
وأضافت المصادر ذاتها و هي مقربة من الأمين العام لحزب الميزان، أن الأخير ووفقا لقراره توسيع مشاورات اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، عقد ثلاثة لقاءات، مع الفريق البرلماني للاستقلال (النواب والمستشارين)، وكذا مع منظمة المرأة الاستقلالية.
وبهذا الصدد، أكدت أنه من المرتقب أن يعقد لقاءات أخرى بعد عيد الأضحى “وذلك ليسمح للجميع، شبابا ونساء ومنتخبي الحزب ورؤساء الجهات والروابط المهنية، بهدف تقوية تماسك الميزان”.
كما كشفت المصادر ذاتها أنه وعلى أبعد تقدير، من المقرر بعد شهرين، أن يتم استئناف دورة المجلس الوطني التي ظلت مفتوحة، لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
و قد أكدت تأجيل جلسة انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى وقت لاحق بسبب الخلافات المستمرة بين تيارات الحزب حول لائحة الأسماء النهائية التي ستصادق عليها دورة المجلس الوطني الأولى.
وتم تأجيل جلسة التصويت على اللجنة التنفيذية بسبب عدم توافق تيارات الحزب، ليتم تأجيل أهم محطة في أشغال المؤتمر الوطني لحزب الميزان إلى وقت لاحق، إذ ترك حزب الاستقلال دورة المجلس الوطني الأولى مفتوحة لانتخاب اللجنة التنفيذية في موعد لاحق.
وقال مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الاستقلال حينها إنه تم “تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال وذلك لمواصلة دراسة الترشيحات وتقديم لائحة تتطلع لإنتظارات مناضلات ومناضلي حزب الإستقلال، لتكون اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب في مستوى التحديات التي تعرفها بلادنا ومستوى تطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة”.
وجاء القرار بعدما فشلت المشاورات التي خاضها الأمين العام المنتخب نزار بركة بخصوص أعضاء اللجنة التنفيذية في التوصل إلى اتفاق مع تيار ولد الرشيد.
