وزير التربية الوطنية يعلن دراسة مراجعة “تسقيف سن التوظيف” ورفع ميزانية التعليم إلى 97 مليار درهم
قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن مباريات التوظيف في قطاع التعليم، كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس عند 30 سنة سيُعاد النظر فيه، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دراسة هذا القرار واتخاذ موقف نهائي بشأنه قبل الإعلان الرسمي عن مباريات هذه السنة.
وأوضح برادة أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يتحقق دون توفير الإمكانات المالية اللازمة، معلناً أن الحكومة تتجه إلى رفع ميزانية قطاع التعليم إلى 97 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تعكس – حسب قوله – الإرادة السياسية لجعل التعليم أولوية وطنية.
واعترف الوزير بوجود مفارقة بين حجم الموارد المالية التي يخصصها المغرب للتعليم وبين محدودية مردودية المنظومة التربوية، قائلاً إن البلاد تحتل المرتبة 16 عالمياً من حيث نسبة الإنفاق على التعليم، غير أنها تتذيل الترتيب في المؤشرات المرتبطة بجودة التعلمات.
وأشار برادة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2019 كشف أن 70% من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي لا يتقنون الكفاءات الأساسية في اللغات والرياضيات، في حين لا يتجاوز عدد المتحكمين في التعلمات بالمستوى الإعدادي 10% فقط. وأضاف أن هذا الضعف المعرفي يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لهدر المدرسة وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة.
وفي ما يتعلق بالجدل حول تسقيف سن المشاركة في مباريات التعليم في 30 سنة، قال وزير التربية الوطنية إن هذا الإجراء يخضع حالياً للتقييم والمراجعة، مشيراً إلى أن 80% من الناجحين في مباريات السنوات الأخيرة تقل أعمارهم عن 25 سنة، بينما لا تتجاوز نسبة الناجحين البالغين 29 سنة حوالي 4% فقط.
وأكد الوزير أن القرار النهائي سيُعلن قبل فتح باب الترشيح للمباريات المرتقبة هذا الشهر، والتي ينتظر أن توفر 20 ألف منصب للشباب حاملي الإجازة الراغبين في ولوج مهن التربية والتكوين.
وختم برادة تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة منفتحة على مراجعة شروط التوظيف بما يحقق “الاستحقاق وضمان جودة التكوين”، معتبراً أن مدارس الريادة تمثل نقطة تحول في إصلاح المدرسة المغربية واستعادة الثقة في التعليم العمومي.
