وزارة الداخلية تتأهب لإحالة مذكرة الانتخابات الجديدة… إصلاحات مرتقبة تعيد رسم الخريطة السياسية بالمغرب!
تستعد وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة لإحالة المذكرة الخاصة بالإصلاحات الانتخابية على أنظار الحكومة والبرلمان، في خطوة تُعد من أبرز محطات التحضير للاستحقاقات المقبلة، ومرحلة حاسمة نحو تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المذكرة المرتقبة تتضمن تعديلات جوهرية تستهدف تجويد الممارسة السياسية، وتعزيز الشفافية، وضمان تمثيلية عادلة بين مختلف القوى، بما يواكب التحولات المجتمعية والسياسية التي يعرفها المغرب.
ويُنتظر أن تشمل هذه التعديلات مراجعة بعض القوانين التنظيمية، خاصة المتعلقة بشروط الترشح، والعتبة الانتخابية، وطريقة احتساب المقاعد، وتمويل الحملات، وكذا تعزيز دور المراقبة المؤسساتية لشفافية العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية الإصلاح التي تقودها الدولة من أجل تخليق الحياة العامة، وإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات المنتخبة، وضمان تنافس سياسي قائم على الكفاءة والبرامج بدل الولاءات والمصالح الضيقة.
كما تركز وزارة الداخلية، حسب مصادر مقربة من الملف، على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين، مع إيلاء أهمية خاصة لتمثيلية النساء والشباب في المجالس المنتخبة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على إشراك الطاقات الجديدة في صنع القرار المحلي والوطني.
وبينما تتأهب الحكومة والبرلمان لاستقبال المذكرة ومناقشتها، ينتظر المراقبون أن تُفتح نقاشات موسعة حول آليات تجديد النخب السياسية، ورفع مستوى الأداء التمثيلي، في أفق انتخابات تُعيد رسم الخريطة السياسية على أسس جديدة قوامها النزاهة والمساءلة والفعالية.
