لفتيت يُشدد القبضة على المفسدين الانتخابيين.. مضاعفة العقوبات وتحويل بعض المخالفات إلى جنايات!
في خطوة حاسمة لتعزيز نزاهة الانتخابات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى تجديد وتوسيع العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في إطار إصلاح شامل لمنظومة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمشاريع القوانين الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يتضمن تعديلات على 28 مادة من أصل 32 مادة تُحدد العقوبات المعمول بها حالياً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه المراجعة إلى سد كل الثغرات القانونية التي قد تُستغل للمساس بنزاهة الاستحقاقات.
وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تضاعف العقوبات الحبسية والغرامات المالية في حق كل من يثبت تورطه في جرائم انتخابية، مع تحويل عدد من الأفعال من جنح إلى جنايات، في خطوة تروم التصدي بكل حزم لأي سلوك يهدف إلى شراء الأصوات أو التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.
وشدد لفتيت على أن عودة بعض الوجوه التي سبق عزلها بسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب المسؤولية الانتخابية تُسيء لصورة المؤسسة النيابية وتُضعف ثقة المواطنين فيها، مؤكداً أن النصوص الجديدة ستمنع هؤلاء من الترشح لولايتين متتاليتين.
كما أبرز الوزير أن المقتضيات الجديدة تحظر الترشح على كل من صدر في حقه حكم بالإدانة في جرائم تمس بالشرف أو النزاهة أو العملية الانتخابية، أو من تم عزله من مهام انتدابية لأسباب تتعلق بسوء التدبير أو استغلال النفوذ، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة الاعتبار لقيم الاستقامة والمسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة.
وأشار لفتيت أيضاً إلى أن مشروع الإصلاح يشمل مراجعة شروط التنافي بين عضوية البرلمان ورئاسة الجماعات الكبرى، إلى جانب تشديد القيود المفروضة على فئات من الموظفين والمسؤولين العموميين الراغبين في الترشح، حفاظاً على حياد الإدارة وضماناً لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
ويُنتظر أن يُحدث هذا المشروع الذي تقوده وزارة الداخلية تحولاً نوعياً في المشهد الانتخابي المغربي، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة للشفافية والمحاسبة، وترسيخ الثقة في العملية الديمقراطية المقبلة.
